في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا طارئًا في قصر الإليزيه ليل الأربعاء، خصص بالكامل لمتابعة تطورات الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر.
اجتماع رفيع المستوى في باريس
وقالت مصادر حكومية فرنسية إن الاجتماع شهد حضور كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزير الخارجية جان-نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، بالإضافة إلى وزير العدل جيرالد دارمانان.
اللقاء جاء في ظل انقطاع شبه تام للتعاون الثنائي بين البلدين منذ قرابة عشرة أشهر، في أزمة غير مسبوقة شملت طرد دبلوماسيين، وتجميد اتفاقيات، وفرض قيود على منح التأشيرات الرسمية.
أسباب الأزمة: الصحراء الغربية والروائي صنصال
واحدة من أبرز أسباب هذا التصعيد هو دعم ماكرون في جوان 2024 لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على حساب موقف جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الجمهورية العربية الصحراوية، الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي.
كما ساهمت قضية الكاتب بوعلام صنصال في تأزيم العلاقات، بعد أن اعتقلته السلطات الجزائرية في نوفمبر الماضي وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، إثر مقابلة صحفية أدلى فيها بتصريحات جدلية.
فشل محاولات التهدئة
رغم اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس عبد المجيد تبون في أبريل الماضي، والذي اعتبر حينها بادرة نحو التهدئة، إلا أن الأمور عادت سريعًا إلى التوتر، وسط تعليق شبه كامل لقنوات التواصل.
حتى ملف الهجرة، الذي ظل لفترة مستثنى من الخلافات، تراجع بدوره، حيث اثارت وزارة الداخلية الفرنسية ملف ترحيل رعايا جزائريين صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد، وسط تحفظ جزائري على استقبالهم.
فرنسا تحاول احتواء الأزمة
تسعى باريس من خلال هذا الاجتماع وغيره إلى احتواء التوتر ومنع انهيار العلاقات بشكل كامل، خاصة في ظل تداخل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الجانبين.
لكن في ظل غياب مؤشرات على تجاوب من الجزائر، تبقى الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية الحديثة.
