افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا، اليوم الاثنين بمدينة بوغوني، ثاني أكبر منجم لليثيوم في البلاد، بعد أقل من عام على بدء استغلال منجم نغلامينا.
المشروع تديره شركة "لي مين دو ليثيوم دو بوغوني" بشراكة ماليّة–صينية–بريطانية، ويأتي ضمن توجه حكومي لتسريع استغلال الموارد المعدنية الاستراتيجية.
وتعيش البلاد أزمة وقود حادة عطلت شريان الإقتصاد، وسط "اتهامات لجماعات إرهابية"، بالوقوف وراء ذلك.
الاستثمار الأولي في المرحلة الأولى يبلغ 65 مليون دولار، مع خطة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من مركزات الإسبودومين. ومع إضافة إنتاج منجم غولامينا، تتطلع مالي إلى بلوغ 590 ألف طن بحلول عام 2026، ما يؤهلها لتصدر إفريقيا في إنتاج الليثيوم المستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية.
المشروع وفّر 500 فرصة عمل محلية في مرحلته الأولى، وينتظر أن يخلق 800 وظيفة إضافية في المرحلة الثانية. الحكومة تراهن على عائدات ضريبية ومساهمات في الصناديق التنموية، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والمياه في المناطق المضيفة.
وزير المناجم أمادو كيتا أكد استمرار سياسة "تنظيف القطاع"، مشيرًا إلى إلغاء 121 رخصة تعدين لتعزيز الشفافية وتنظيم الاستغلال. وشدد على تطبيق معايير بيئية وحقوق العمال، إضافة إلى فرض المحتوى المحلي في سلاسل التوريد.
الشراكة تضم "هينان مينيغ" و "كدودال مينيغ" الصينية، فيما يحتفظ الجانب المالي وشركاؤه المحليون بـ 35% من رأس المال. الشركة الصينية وصفت التعاون بأنه "رؤية مشتركة لتطوير مورد استراتيجي وفق مصلحة متوازنة بين الدولة والمستثمرين".
السلطات المالية تعتبر المشروع خطوة ضمن رؤية "مالي جديدة" لتوظيف الثروات المعدنية في دفع النمو. التحدي المقبل يتمثل في ضمان تنفيذ الالتزامات البيئية والاجتماعية وتحقيق استفادة ملموسة للمجتمعات المحلية بعيدًا عن الشعارات الرسمية.
