أكّد العدد الأخير من الجريدة الرسمية صحة المعلومات التي انفرد بها موقع "مغرب إيمرجنت" بتاريخ 5 أوت 2025، والمتعلقة بإنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل، أحمد عبد اللطيف بن مختار.
وقد ورد القرار في المرسوم المؤرخ في 30 جويلية 2025 ، دون تقديم أسباب رسمية للإجراء، رغم حساسية المنصب.
إلى جانب إنهاء مهام المفتش العام، تضمّن العدد نفسه من الجريدة إنهاء مهام مفتشين آخرين تابعين للمفتشية العامة لوزارة العدل.
ويتعلق الأمر برابح موحوش لإعادة إدماجه في منصبه الأصلي كقاضي والقاضية جميلة بوعناني لإحالتها على التقاعد.
فيما لم يتضمن المرسوم أي قرار رسمي يُعيّن خليفة للمفتش العام أو المفتشين المقالين.
و تضمنت الجريدة الرسمية تعيين مدير التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل.
ويتعلق الأمر بسيف الدين عون.
المسار المهني للقاضي أحمد عبد اللطيف بن مختار
القاضي أحمد عبد اللطيف بن مختار يُعدّ من أبرز كوادر سلك القضاء في الجزائر.
قبل تعيينه مفتشًا عامًا في 10 فيفري 2022، شغل عدة مناصب عليا، أبرزها منصب النائب العام بمجلس قضاء سعيدة.
و لاحقًا منصب النائب العام بمجلس قضاء الشلف في حركة قضائية سنة 2014.
وقد عُرف خلال مساره المهني بمتابعته لعدد من الملفات الحساسة في السلك القضائي.
كما مثّل وزارة العدل في العديد من المناسبات الرسمية، سواء بتنصيب مسؤولين قضائيين أو بالإشراف على عمليات تفتيش وتدقيق هامة.
أهمية المفتشية العامة لوزارة العدل
المفتشية العامة تُعتبر إحدى أبرز الهيئات التنفيذية التابعة لوزارة العدل، حيث تراقب حسن سير العمل بمختلف الهيئات القضائية.
وتضم تحت إشراف المفتش العام 29 مفتشًا مركزيًا موزعين على:
- 48 مجلسًا قضائيًا.
- 211 محكمة.
- 23 فرعًا و48 محكمة إدارية.
وتضطلع المفتشية بمهام تفتيش دورية تشمل المحاكم والمجالس القضائية وكذا المؤسسات العقابية.
إضافة إلى تكليفها بالتحريات الخاصة في حالات الاشتباه في وجود إخلالات أو تجاوزات.
