عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، في إطار دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.
وقدم الوزير عرضا أوضح فيه أن هذا النص يهدف إلى “وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية, إلى جانب تذليل العراقيل”، يضيف البيان.
وفي هذا الصدد, أشار السيد زروقي إلى أن المشروع يتضمن أحكامًا تتعلق بالعقود الإلكترونية، مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها، سواء كانت مبرمة بين أشخاص أو بين أنظمة إلكترونية معتمدة، إلى جانب أحكام تتعلق باستلام الوثائق الإلكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات.
وفي ختام عرضه، أكد ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني يمثل “إصلاحًا هاما” للإطار القانوني للتصديق الإلكتروني, كما يشكل “مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات”.
ومن المقرر عرض هذا المشروع على الجلسة العلنية للمصادقة بداية من يوم 14 جانفي الجاري، وفقا لبيان المجلس.
