دافع وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم، على مشروع قانون المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة.
وإعتبر الوزير المشروع قد تمت صياغته بالتنسيق بين عدة قطاعات، منها “وزارة النقل والداخلية ومصالح الأمن”. ولم يشر سعيد سعيود لأي مشاورات أجرتها مصالحه من الفاعلين في القطاع وممثلي المهن المتصل بالسياقة والحركة المرورية…
“مجابهة التغيرات العالمية”
وقال الوزير أن مشروع قانون المرور، الذي أثار موجة من الاحتجاج لدى الناقلين بمختلف فئاتهم، أنه “أولى أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق وحمل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في حالة الاخلال بقواعد حركة المرور”.
كما إعتبره “جاء بتدابير واجراءات جديدة تُمَكِنُ من مجابهة مختلف التغيرات المتسارعة عالميا التي تهدد الامن والسلامة المرورية في بلادنا”، إضافة إلى كونه “جاء ليعبّر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر قيمة الحياة، وليؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا صريحًا من الدولة تجاه شعبها و هذا من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين”.
السيناريوهات الممكنة لمراجعة مشروع قانون المرور
وقدم الوزير مختلف الفصول العشرة التي يتضمنها المشروع، مختتما خطابه بالتأكيد أن هذا المشروع يحمل “رؤية شاملة ومتوازنة لبناء نظام مروري آمن ومستدام، قائم على الوقاية، الردع”…
وتتجه كل الأنظار نحو مجلس الأمة الذي سيعقد جلسة علنية يصادق فيها على المشروع بنفس الصيغة التي تمت المصادقة عليها في الغرفة البرلمانية الأولى، أو يرفض تلك الصيغة ويفتح المجال بذلك لقراءة ثانية، إما عن طريق لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، أو عن بطلب من رئيس الجمهورية، في حال إستحالة وجود التوافق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
