أرجأ مجلس الوزراء مناقشة العرض المتعلق بالهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير، حسب البيان الصادر عن اجتماع اليوم.
وطلب مجلس الوزراء إثراء النصوص والآليات القانونية الخاصة بإنشاء الهيئتين وتنظيمهما وسيرهما، "مع إضفاء المزيد من الإثراء على النصوص والآليات القانونية التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتلاءم مع الآليات الدولية" يضيف البيان.
وعليه تقرر عقد اجتماع وزاري مصغر في الأيام القادمة حول الملف "لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق وتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد" يقول بيان مجلس الوزراء.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن في أفريل الماضي عن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" وتعويضها بهيئتين منفصلتين تتكفل واحدة منهما بالاستيراد والثانية بالتصدير.
وانتقد الرئيس تبون طريقة تسيير "ألجاكس"، خاصة فيما يتعلق بتصدير تمور دقلة نور بأسعار متدنية جدًا في الخارج، واعتبر ذلك "جريمة في حق الشعب الجزائري" معلنا أن إنشاء الهيئتين جديدتين سيكون قبل نهاية شهر ماي 2025. ا
وفي إنتظار جاهزية الهيئتين الجديدتين، تتولى وزارة التجارة وترقية الصادرات حاليا، منح تراخيص الاستيراد التي كانت من مهام وكالة "ألجاكس"، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وذلك عبر منصة رقمية مخصصة لتسيير هذه الرخص.
وفي نهاية شهر ماي، قامت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بتسليم دفعة من وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين، لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية وتسهيل عمليات الاستيراد.
شملت العملية متعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال استيراد الموز، بالإضافة إلى شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية. في حين منحت الوزارة وثائق التوزطين البنكي لفئة أخرى من المستوردين، شملت منتجات استراتيجية مثل الأدوات والحقائب المدرسية، البن، خميرة الخبازة، وحليب الأطفال
