أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم 11 فيفري، أحكامه النهائية في قضية الفساد المعروفة بـ”ANEP 2”، والمتابع فيها وزيرا الاتصال السابقان جمال كعوان وحميد قرين، إلى جانب المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، وعدد من المسؤولين.
وحكم المجلس على الوزير السابق للاتصال، جمال كعوان، بست سنوات حبسا نافذا، بينما نال حميد قرين حكم عامين حبسا نافذا. كما صدر حكم بست سنوات في حق المدير السابق لأملاك الوكالة، أمين شيكر.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت الأحكام الأولية في القضية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، حيث حكمت على كعوان بثماني سنوات حبسا، وقرين بأربع سنوات، وشيكر بثماني سنوات حبسا، قبل أن يخفف مجلس قضاء الجزائر العقوبات النهائية.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة منذ 21 جانفي الماضي، لمحاكمتهم عن وقائع تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة عبر التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بشكل مشبوه لصحف وهمية ومجهرية.
وتراوحت التهم الموجهة للمتهمين بين إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مع الدولة أو مؤسساتها. وفي المقابل، استفاد حميد قرين من انتفاء جزئي للتهم بعد إسقاط تهمتي التبديد العمدي ومنح امتيازات غير مبررة، ليتم متابعته بتهمة واحدة فقط.
وخلال جلسات المحكمة، طالب النائب العام بتسليط أقصى العقوبات على جميع المتهمين، بينما وصف الدفاع الملف بأنه “فارغ من محتواه” واعتبر موكليهم “كبش فداء” وطالب ببراءتهم.
كما قررت المحكمة مصادرة جميع الأرصدة البنكية المحجوزة للمتهمين المدانين، وإلزامهم بدفع تعويضات للوكيل القضائي، تراوحت بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري حسب كل متهم.
