قرّر مجلس منظمة المحامين الجهوية لناحية سعيدة مقاطعة محكمة الجنايات وجلسة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البيض، وذلك على خلفية ما وُصف بانتهاك واضح لحرية وحقوق الدفاع خلال جلسة جنايات عُقدت بتاريخ 29 جانفي 2026.
وجاء القرار في إعلان رسمي صادر عن نقيب محامي سعيدة بتاريخ 1 فيفري 2026، استنادًا إلى تقرير رفعه أعضاء نقابة المحامين بالبيض، تضمّن معطيات حول أحداث شهدتها الجلسة المذكورة واعتُبرت مساسًا مباشرًا بضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح الإعلان أن المقاطعة ستشمل جلسة محكمة الجنايات وجلسة الغرفة الجزائية المقررة ليوم الثلاثاء، على مستوى مجلس قضاء البيض، دون تحديد مدة زمنية مفتوحة أو شروط واضحة لإنهائها.
ويعكس هذا القرار تصعيدًا مهنيًا من طرف هيئة الدفاع، في سياق توتر متكرر بين المحامين وبعض الجهات القضائية، على خلفية ما يعتبره المحامون تضييقًا على أداء مهامهم داخل قاعات الجلسات.
ولم يتضمن البيان تفاصيل دقيقة حول طبيعة الانتهاكات المسجلة، مكتفيًا بالتأكيد على خطورتها وانعكاسها المباشر على حقوق الدفاع، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام الجهات القضائية بالضمانات الإجرائية، وحدود استقلالية مهنة المحاماة في الممارسة الفعلية.
