أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم، بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن واقعة محاولة انتحار حرقاً المدعو زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وأفادت المحكمة أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول ملابسات الحادثة، كشف عن وجود مجموعة إجرامية منظمة قامت بالتخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية، حيث جرى توزيع الأدوار بين أفرادها من خلال تصوير الحادثة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف المساس بالنظام العام وتعطيل سير المؤسسات العمومية.
وأشار البيان إلى أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف خمسة أشخاص، مع تسجيل تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير محاولة الانتحار وأطراف خارج البلاد.
وقد تبين أن هذا الشخص كان يقيم لمدة سنتين بدولة أجنبية ويملك عدة حسابات بنكية، كما تلقى تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابه البريدي.
وأعلنت المحكمة أنه بتاريخ اليوم، تمت متابعة المتهمين الخمسة عن طريق التحقيق القضائي بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، إلى جانب النشر والترويج العمدي لأخبار كاذبة ومغرضة من شأنها الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن إساءة استغلال الوظيفة.
وختمت المحكمة بيانها بالإشارة إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهم الخامس تحت نظام الرقابة القضائية.
