اعتمد الجمعة المنصرمة، مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن ملف الصحراء الغربية، أبزر فيه خيار الحكم الذاتي، دون إغفال مبدأ تقرير المصير كمرجعية أساسية لمسار التسوية، مع ترك آليات التنفيذ لمفاوضات الأطراف وتقدير المبعوث الأممي.
مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، قال في حوار مع قناة "الحدث" إن القرار "أشار بشكل واضح إلى مسألة تقرير المصير"، موضحا أن كيفية إتمام ذلك "قد تكون عبر لقاءات أو نوع من التصويت"، وهي تفاصيل يحددها ممثل الأمم المتحدة بالتشاور مع الأطراف المعنية. وأضاف أن المغرب "قبل بمبدأ تقرير المصير"، معتبرا ذلك "خطوة إلى الأمام"، بينما تبقى طريقة التنفيذ محل بحث وقد تشمل إجراء انتخابات.
في المقابل، علّق الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بأن الطرف الصحراوي "مستعد للتعاون البناء مع المسار السلمي"، محذرا من أن "المقاربات الأحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض المنطقة للخطر".
يأتي القرار في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة تنشيط العملية السياسية وتعزيز دور الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الرباط وجبهة البوليساريو، وسط دعم دولي متزايد لحل تفاوضي يحافظ على الاستقرار الإقليمي.
