مشروع القانون الأساسي للقضاء: هذا جديد التقاعد الخاص بالقضاة

يتضمن مشروع الحكومة المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مراجعة لنظام التقاعد الخاص بالقضاة، جزئيا.

يحدد القانون الأساسي الساري المفعول منذ عام 2004، سن التقاعد بالنسبة للقضاة ب"60 سنة كاملة" ويمكن للمرأة القاضية أن تطلب الإحالة على التقاعد في سن ال55 سنة.

حق تمديد الخدمة إلى 70 سنة

وتنص المادة 88 من القانون الأساسي الحالي على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للقضاء بناء على إقتراح من وزير العدل، بعد موافقة القاضي أو بطلب منه، تمديد مدة الخدمة إلى 70 سنة بالنسبة لقضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة و65 سنة بالنسبة لباقي القضاة".

وتم تعديل هذه الفقرة في مشروع الحكومة المصادق عليه في مجلس الوزراء، حيث ألغي عبارة "بناء على إقتراح وزير العدل" وبالتالي تصبح صلاحية تمديد فترة الخدمة للقضاة من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والقاضي المعني فقط.

كما حذفت فقرة من هذه المادة، تنص على أن وزبر العدل "يعاين تاريخ الإحالة على التقاعد بموجب مقرر طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به".

 وتنص المادة 88 السارية المفعول في فقرة، على أن يستفيد القاضي الذي مددت خدمته من "تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم". هذه الفقرة تم تعديلها في مشروع القانون الأساسي الذي إطلعت عليه Maghreb Emergent، وسيصبح التعويض الممنوح للقضاة الممددة فترة خدمتهم هو "التعويض الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية".

حق التقاعد المطبق على الاطارات السامية للدولة

من جهة أخرى، تمنح المادة 89 من القانون الأساسي الحالي للقضاة، حق الاستفادة من "نظام التقاعد المماثل لنظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة". وأدخلت الحكومة في مشروعها تعديلا على هذه المادة (المادة 104 من المشروع الجديد) حيث تنص على إستفادة "القضاة الذين مارسوا 25 سنة خدمة فعلية في سلك القضاء" من التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة.

وأشار بيان مجلس الوزراء الأخير، أن إيلاء الأهمية في مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، "للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن". كما أولى الأهمية ل " ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه"...