درست الحكومة في إجتماعها أمس، مشروع تعديل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لم يقدم بيان مصالح الوزارة الأولى الصادر عن الاجتماع، أي تفاصيل عن مضمون المشروع، وإكتفى بالإشارة أنه يهدف ل "تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها".
القانون 18- 07، يطابق إلى حد بعيد مبادئ الأمم المتحدة التي تحكم حماية بيانات الأشخاص من الناحية النظرية، حيث تترك الأمم المتحدة لكل دولة حرية المبادرة بوضع الإجراءات المناسبة لحماية بيانات الأشخاص وحرياتهم، لكن في إطار مجموعة من التوجيهات.
القانون 18-07 يستجيب للمعايير الدولية شكليا
وعندما نقرأ المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في التشريعات الوطنية، نجد القانون 18- 07 قد استجاب لها، لكن وفق معايير الحكامة الجزائرية. وعلى سبيل المثال، تشترط مبادئ الأمم المتحدة وضع سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ومنحها الصلاحيات والاستقلالية اللازمة لأداء مهامها. وهو ما إستجاب له المشرع الجزائري من خلال تخصيص باب كامل من القانون 18-07 لهذه السلطة، بدأ من المادة 22 إلى غاية المادة 31.
لكن عمليا تأخر تنصيب هذه السلطة بأربع سنوات من تاريخ صدور القانون، (من جوان 2018 إلى شهر أوت من عام 2022). وعندما تم تنصيبها عين على رأسها نائب عام مجلس قضاء الجزائر آنذاك، لطفي بوجمعة. وهو ما يتناقض تماما مع مهام حماية البيانات الشخصية لعدة إعتبارات، أولها أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يمثل السلطة القضائية والتنفيذية التي يفترض أن تخضع لمراقبة السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
الجمع بين وظيفتين ساميتين في أجهزة الدولة ممارسة أصبحت ممنوعة، بموجب الدستور في عدد من الحالات وبموجب نصوص تنظيمية لفي حالات أخرى أو مجرد أعراف إدارية... ناهيك عن الجمع بين متداخلتين في الصلاحيات. وزيادة عن ذلك، جعل القانون سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، التي تتبع لها كذلك العديد من الأجهزة التي تتولى مهمة جمع البيانات عن الأشخاص، مثل الهيئة المكلفة بالتنصت وأجهزة الأمن الداخلي والخارجي وهيئة مكافحة الفساد...
وعند تعيين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل، خلفه على رأس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الأمين العام الأسبق لوزارة العدل، سمير بورهيل. في حين تتشكل السلطة، من أعضاء معينين ويمثلون السلطة التنفيذية (وزارات الداخلية والدفاع والعمل والعدل والصحة وتكنولوجيا الاتصال...) باستثناء ممثلين إثنين عن البرلمان بغرفتيه وممثل واحد عن المجلس الوطني لترقية حقوق الانسان. ومثل هذه التشكيلة تسقط شرط الاستقلالية التي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة، عن السلطة المكلفة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، في الجزائر.
السلطة القضائية والتنفيذية تجمع البيانات وتراقب من يجمعها
إلى جانب إفتقار هذه السلطة للاستقلالية، فإن تطبيق القانون 18- 07 يفتقر للنصوص التطبيقية للعديد من بنوده، سيما المادة 29 التي تنص على إمكانية أن "تحدد السلطة الوطنية بموجب أنظمة، الشـروط والضمانات المرتبطـة بحقوق الشخص المعني فـي المجالات المتـعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والإحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية".
وتمنح مبادئ الأمم المتحدة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي عدة استثناءات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والمتطلبات الانسانية... لكن تشترط تقييد هذه الاستثناءات وحصرها بدقة في القانون، وهذا ما لا نجده في القانون الجزائري، حيث يترك المجال واسعا لتأويل هذه المفاهيم تأويلا سياسيا.
