خصص مشروع قانون المالية 2026، مبلغ 107,3 مليار دينار كرخص التزام، لضمان التموين المنتظر للسوق الوطنية بالمواد واسعة للاستهلاك ومراقبة الأسعار واستقرار السوق، حسب وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، التي استمعت لها أمس الثلاثاء، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي مجال حماية المستهلك خصصت ميزانية تقارب 13 مليار دينار كرخص إلتزام ستوجه لتطوير أجهزة الرقابة النوعية وتحديث مخابر قمع الغش وضمان سلامة المواد الموجهة للاستهلاك.
وخص مشروع القانون الإدارة العامة للقطاع بمبلغ 5ر6 مليار دينار كرخصة التزام موجهة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين ظروف العمل وتجديد البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية.
و تفوق الميزانية المخصصة للقطاع التجارة الداخلية ميزانية تفوق 126,61 مليار دينار كرخص التزام و قرابة 130 مليار دينار كاعتمادات الدفع. أي زيادة بحوالي 4,5 مليار، مقارنة بالميزانية المخصصة للقطاع العام الجاري.
