هذه التدابير تعين الوكالة الوطنية للعقار الحضري كجهة مخولة بمنح هذه الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حسب توضيحات مدير أملاك الدولة، عبد الرحمان خيدي الذي استمعت له لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، الأحد .
كما ينص مشروع القانون على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة داخل مناطق النشاط المصغرة من طرف الوالي المختص إقليميا، مع تحديد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم، حسب ذات المصدر.
في هذا السياق، أبرز السيد خيدي أن هذه التدابير تندرج في إطار “تحسين تسيير الأملاك الوطنية، وتثمين الموارد العقارية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وسياسة الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار وترشيد استغلال العقار العمومي”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، على أن تسوية العقارات العالقة خاصة ذات الملكية المجهولة، هي من بين الأولويات”، لافتا الى ان الجزائر مقبلة على مشاريع كبرى وأن “الوعاء العقاري، سواء الخاص أو العمومي، يمثل رأس مال الاستثمار الحقيقي”.
