يشدد مشروع قانون المرور الجديد الذي أودعته الحكومة لدى البرلمان، العقوبات مع تصنيف بعض وقائع حوادث المرور في خانة الجنايات. كما يحمل المشروع إنشاء هيئات وهياكل جديدة للأمن والسلامة المرورية بهدف تقليص حوادث الطرق.
وأشد عقوبة وردت في المادة 129 تتعلق ب “الجناية الناجمة عن التهور في حوادث المرور المميتة” حيث رفعت العقوبة إلى “السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دينار جزائري”، خاصة لسائقي الشاحنات والنقل المدرسي، مع توسيع المتابعات للتلاعب في التقارير التقنية.
من أهم المستجدات الواردة في المشروع كذلك، جعل شهادة السلبية من تعاطي المخدرات شرطا إجباريا للحصول على رخصة السياقة أو لتجديدها، خاصة بالنسبة للمقبلين الجدد على الرخص. كما ينص المشروع على فحوص طبية دورية ومفاجئة لسائقي النقل الجماعي، المدرسي، والشاحنات، مع تقليص المسافات المسموح بها بين السائقين المتناوبين، وتزويد الأعوان بأجهزة متطورة لكشف المخدرات والكحول ومراقبة الحمولة.
نظام النقاط باقي
تنص المادة 51 من المشروع، على الإبقاء على رخصة السياقة بالنقاط مع إعادة ضبطها: 24 نقطة للسائقين المتمرسين و12 نقطة للسائقين الجدد خلال فترة اختبار تدوم سنتين، تُسحب خلالها النقاط تدريجيا حسب نوع وخطورة المخالفات. كما يُلزم المشروع السائق الذي يفقد نقاطه أو يرتكب مخالفات جسيمة بالخضوع لتكوين إجباري في السلامة المرورية واستيفاء مسار بيداغوجي قبل استرجاع الرخصة أو تجديدها، وهي إجراءات تُفصلها مواد المشروع في الوثيقة القضائية المرفقة.
وظلت رخصة السياقة بالنقاط حبرا على ورق منذ تاسيسها قانونيا عام 2009. فهل إعادة الضبط هذا هو الذي سيسمح بالتجسيد الميداني لرخصة السياقة الجديدة؟
هيئات وهياكل جديدة للسلامة المرورية
ينص مشروع القانون على استحداث مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية، في مادته ال73، حيث يتولى قيادة “ثورة” في مجال السلامة على الطرق من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات وجمع البيانات وتحليلها واقتراح السياسات. إضافة إلى ذلك، يقر إنشاء خلايا محلية في البلديات لرصد “النقاط السوداء” والتدخل السريع لرفع الخطر، مع استحداث يوم وطني للسلامة المرورية وجائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية تشجيعا للبحث والإنتاج الإعلامي حول الموضوع.
الغرامات المالية والمخالفات الجديدة
يرفع المشروع قيمة الغرامات المالية المتعلقة بالمخالفات المتوسطة والخطيرة لتصل في بعض الحالات إلى حدود 13 ألف دينار، مع إعادة تصنيف المخالفات في شرائح أو درجات حسب خطورتها. كما يستحدث مخالفات جديدة مثل معاقبة رمي النفايات أو الأشياء من المركبات، وتشديد المسؤولية على أصحاب مدارس السياقة ووكالات المراقبة التقنية ومستوردي قطع الغيار المزورة التي قد تتسبب في حوادث
أما المادة 136 فترفع الغرامات للمخالفات الخطيرة إلى مستوى يتراوح بين 50.000 إلى 200.000 دينار”. في حين ترفع المادة 137 الغرامات المتعلقة بالحالات المصنفة في خانة الجنايات إلى مستوى يتراوح بين 300.000 إلى 500.000 دينار”. أضافة إلى استحداث مخالفات جديدة مثل رمي النفايات من المركبة بغرامة تصل إلى 80.000 دينار.
