أدرجت اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني تعديلا جوهريا واحدا على مشروع قانون المناجم، يتعلق بحصة الشركة العمومية في أي شراكة مع الأجانب في المشاريع المنجمية.
حددت المادة 102 من مشروع الحكومة هذه الحصة في حدود 20 بالمائة. في حين قدم نائبان تعديلين، كلاهما يقترح جعل حصة الشركة العمومية لا تقل عن 20 بالمائة.
ا وتوصلت اللجنة الاقتصادية مع الحكومة إلى صيغة توافقي تقضي بالإبقاء على نسبة ال20 بالمائة دون تغيير، مع إضافة فقرة تقول "بغض النظر عن مضمون الفقرتين أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة من رأس مال الشخص المعنوي الخاشعين للقانون الجزائري، إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين".
ا وبهذا تكون الانتقادات التي طالت مشروع القانون، والتي اعتبرته تراجعا عن تأميم المناجم وتنازلا عن السيادة الوطنية، قد حققت جزئيا هدفها. إذ تصبح المادة 102 من المشروع في صيغتها الجديدة مفتوحة على كل الاحتمالات. ومن جهة أخرى تفتح الصيغة الجديدة للمادة الأبواب للمطالبة في أي وقت بمراجعة حصة الشركة العمومية ورفعها، دون تحديد أي سقف لهذه الزيادة.
