التمس اليوم الاربعاء، ممثل النيابة لدى المحكمة الابتدائية، سيدي امحمد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 800 مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للصناعة، عبد السلام بوشوارب.
وتوبع وزير الصناعة الأسبق في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة وهمية في سويسرا وفتح حسابات بغرض تبييض الأموال.
كما التمس وكيل الجمهورية ، تثبيت أمر القبض الدولي الصادر بحق الوزير عبد السلام بوشوارب، المقيم بفرنسا.
وإضافة إلى ذلك، التمس ممثل النيابة تغريم شركة الوزير الفار من العدالة الجزائرية "رويال كوغ أريفال" بغرامة قدرها 32 مليون دينار جزائري.
وغادر بوشوارب الجزائر بعد عزله من المنصب الحكومي عام 2017. ويعتقد بأنه يملك شقتين بالعاصمة باريس، وله أيضاً بيت في لبنان تعرض لأضرار بليغة في انفجار عام 2020.
وكان القضاء الفرنسي قد استقبل 8 طلبات تسليم ، 3 منها لممارسة الملاحقات، و5 لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بسجن الوزير الأسبق لمدة 20 عاماً، مع فرض غرامات مالية بملايين الدينارات الجزائرية، ومصادرة ممتلكاته بسبب تهم الفساد والمحسوبية، وتعارض المصالح، وغيرها من انتهاكات المال العام.
وسبق أن أوضحت الوكالة الفرنسية أن القضاء وضع بوشوارب (72 سنة) تحت الرقابة القضائية منذ الخامس من أكتوبر 2023، وهو يقيم حالياً في منطقة الألب البحرية (جنوب غربي فرنسا)، بشكل قانوني. لكنه مقيد بعدم مغادرة التراب الفرنسي، الا ان القضاء الفرنسي لم يستجب لغاية الان طلبات القضاء الجزائري.
وبتاريخ شهر أكتوبر 2023، نجحت الحكومة الجزائرية، عن طريق جهازها القضائي، في إقناع القضاء الفيدرالي السويسري بتجميد الأرصدة المالية لوزير الصناعة الأسبق ببنك في جنيف، تمهيداً لاستعادة مبلغ 1.7 مليون يورو، محل شبهة فساد. وعارض بوشوارب يومها، عن طريق محاميه، وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، كما عارض قرار القضاء الفيدرالي إرسال مستندات مالية، تخص الحساب ذاته إلى القضاء الجزائري.
