نفى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أمس السبت 13 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي، أن تكون مسألة التأشيرات عقبة أمام الاستثمارات، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أن مناخ الأعمال العام كان في السابق مثبطًا. لكنه أوضح أن هذا ينطبق فقط على الماض، لأنه وفقًا له، «الأمور تغيّرت» و«الاستثمارات تتدفق».
وعند سؤاله عن الانتقادات المتعلقة بقيود التأشيرات، استند إلى خبرته كدبلوماسي محترف، وبرّأ تمامًا الخدمات القنصلية والسفارات: «لو كانت التأشيرات كافية لجذب الاستثمارات، لكنا حولنا جميع القنصليات والسفارات إلى مكاتب تأشيرات»، قال مازحًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يعتمد على تنظيم يشمل العديد من القطاعات وخلق مناخ أعمال ملائم. وأضاف: «لا يمكن رفع القيود المفروضة على الاستثمارات بتأشيرة فقط».
ومن الجدير بالذكر أنه، إلى جانب مسألة التأشيرات، تتجاوز الانتقادات المتعلقة بالدور، الذي يُعد خجولًا للغاية، للممثليات الدبلوماسية الجزائرية في المجال الاقتصادي مجرد مسألة التأشيرات.
بالنسبة للوزير، فإن الانتقادات المتعلقة بعوائق الاستثمار تخص الماضي فقط. ففي الوقت الحاضر، «الأمور تغيّرت» بفضل «تحسن المناخ» و«السياسات الجديدة التي وُضعت لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد». ويؤكد أن «الاستثمارات بدأت تتدفق نحو الجزائر» وأن «مناخ الاستثمار يتطور»، دون أن «تكون قواعد التأشيرة قد تغيّرت».
أراء مغايرة
تشير هذه الرسالة، التي تتسم بالتفاؤل ، إلى قطيعة واضحة بين الماضي والسياسة الحالية. ومع ذلك، تدعو تقييمات المؤسسات الدولية إلى قراءة أكثر توازنًا. ففي آخر تقاريرها الاقتصادية (2023-2024)، تبرز البنك الدولي الإصلاحات المنفذة – مثل القانون الجديد للاستثمار، وإلغاء قاعدة 49/51، وجهود رقمنة الخدمات – لكنها تذكر أيضًا أن بيئة الأعمال لا تزال مقيدة بالجمود المؤسساتي، وصعوبة الوصول إلى التمويل الخاص، والبيروقراطية المستمرة، وصعوبة الحصول على الأراضي الصناعية، والتغييرات المتكررة في التشريعات.
تشير هذه العوامل إلى أنه رغم وجود بعض التقدم، لا تزال الإصلاحات مطلوبة لتحقيق التأثيرات الهيكلية المنتظرة. وكما يعترف أحمد عطاف، «التأشيرة ليست جوهر المشكلة»، بل البيئة العامة للأعمال.
