يستأنف منتدى الأعمال الجزائري الاسباني، حيث تلتقي الشركات الجزائرية والاسبانية للمرة الثانية العام الجاري في إطار هذه التظاهرة، بعد طبعة شهر مارس الماضي بمدينة وهران.
وينتظر أن يستقبل قرابة 45 مؤسسة جزائرية وإسبانية بداية من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام في فندق ماريوت بالعاصمة.
نظم المنتدى لأول مرة سنة 2013 بخضور قرابة 100 مؤسسة، ثم نظم ثلاث طبعات أخرى سنوات 2014 بمشاركة 150 شركة جزائرية وإسبانية، وفي 2015، بمشاركة 50 شركة إسبانية وحوالي 150 شركة جزائرية.
ثم جاءت طبعة 2018، ليدخل المنتدى مرحلة التجميد بعد تدهور العلاقات الديبلوماسية الجزائرية الاسبانية وإقدام السلطات الجزائرية على تجميد منح التوطين البنكي لفائدة الواردات الاسبانية.
هذه الإجراءات أدت إلى تراجع المبادلات التجارية بين البلدين بحوالي 40 بالمائة. ليعود المنتدى مجددا شهر مارس الماضي، لكن بمشاركة محدودة، لم تتعدى 30 مؤسسة جزائرية و18 إسبانية.
وهو نفس عدد المؤسسات المنتظر في هذه الطبعة الثانية ففي نفس العام.
نادي التجارة والصناعة الجزائري الاسباني، منظم المنتدى رفقة أليكانت للتجارة والصناعة، يريد التظاهرة فرصة لاستعادة الثقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويرتكز المنتدى على أربعة مجالات شراكة، هي: الفلاحة والصناعة والطاقة والتجارة الخارجية.
ورغم تراجع المبادلات التجارية بين البلدين من تسعة ملايير أورو إلى 5,5 مليار أورو في السنوات الأخيرة، إلا إسبانيا تبقى ثاني أكبر مصدر للجزائر في الاتحاد الأوربي بعد إيطاليا، بينما تظل الجزائر أكبر مصدر للغاز إلى إسبانيا.
وتنظر الصحافة الاسبانية إلى منتدى الأعمال الجزائري الاسباني على أنه "يعكس بداية جديدة في ظل العلاقات السياسية المعقدة" خاصة في ظل التطورات العالمية والجهوية التي تتميز بتقلبات كثيرة في موازين القوى والتحالفات بين الدول.
وكتبت "البيريوديكو" أن الجزائر "بدأت تخفف من القيود التجارية، مما يمهد الطريق لعودة الشركات الاسبانية"...
