ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، بمقر الوزارة اجتماعاً تنسيقياً مع الإطارات المركزية، خُصص لعرض منصة LPC الخاصة بمتابعة مادة الحليب.
وخلال هذا الاجتماع، قدم فريق مختص عرضاً تقنياً حول آليات عمل المنصة وإمكانيات تطويرها. وأكدت السيدة الوزيرة على ضرورة الارتقاء بهذه الأداة لتصبح منصة آنية تسمح بتدفق المعلومة في الوقت الحقيقي، بما يسهل التدخل السريع والفعال عند تسجيل أي تذبذب في وفرة هذه المادة الأساسية.
كما شددت الوزيرة على أن تطوير المنصة يجب أن يستند إلى أنظمة معلوماتية متقدمة، توفر دقة أكبر في جمع البيانات وتحليلها، مع ضمان ربطها بجميع المتدخلين في سلسلة التوزيع، ابتداءً من الملبنات وصولاً إلى الموزعين.
وأبرزت السيدة آمال عبد اللطيف أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحسين آليات التوزيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر اعتماد حلول رقمية وعصرنة أدوات الرقابة الخاصة بتسيير المواد واسعة الاستهلاك.
