فندت وزارة الاتصال، بشكل قاطع، المعلومات التي وُصفت بـ”الكاذبة والمغرضة” والتي قالت انها " نُسبت زوراً إلى وزير الاتصال، محمد مزيان، من قبل مراسل يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية".
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وجاء في البيان أن المعني بالأمر، المدعو حرز الله أحمد، عمد إلى نشر هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025، متهماً الوزير بتصريحات لم تصدر عنه، حسب تأكيد الوزارة.
وأوضح البيان أن مزيان التقى فعلاً بالمراسل خلال مراسم تسليم الاعتمادات لممثلي الصحافة الأجنبية التي جرت في 9 أبريل الماضي، حيث دار بينهما حديث وجيز، اشتكى فيه حرز الله من منعه من مغادرة التراب الوطني.
وأشار الوزير خلال هذا اللقاء إلى أن الزمان والمكان غير مناسبين لمناقشة هذه المسألة، مطمئناً إياه بأنه “لا داعي للقلق”.
ووصفت الوزارة تصريحات المراسل بأنها “كاذبة ومضللة”، مشددة على أن الهدف منها هو « الإساءة المتعمدة ».
كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن سمعة الوزير والمؤسسة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام وزارة الاتصال بالشفافية واحترام القانون، محذرة من ترويج الأخبار الزائفة التي تمس بمصداقية المؤسسات الرسمية.
