كشفت مجلة "ليكسبرس" الفرنسية في تقرير حصري أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
سلسلة توترات متصاعدة: من توقيف دبلوماسي جزائري إلى تبادل الطرد بين باريس والجزائر
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب سلسلة من الحوادث الدبلوماسية المتبادلة، أبرزها توقيف دبلوماسي جزائري في فرنسا منتصف أبريل، يُشتبه بمشاركته في عملية اختطاف المعارض أمير بوحcors، المعروف باسم “أمير دي زاد”، والتي وقعت بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وردت الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، تبعتها إجراءات مماثلة من الجانب الفرنسي.
وصرح مصدر حكومي فرنسي صرّح لـمجلة "ليكسبرس" أن نحو 801 من أعضاء “النخبة الجزائرية” يملكون مصالح مالية في فرنسا، بما في ذلك عقارات وحسابات بنكية، وأن القائمة الأولية التي تضم 20 اسماً أُعدّت بدقة لتكون “أداة ردع” تستخدم في حال اتخذت الجزائر إجراءات عدائية إضافية.
وتستند الـسلطات الفرنسية، بحسب المصدر ذاته، في هذه الإجراءات إلى المادة L562-1 هذه القانون المالي، المعدلة في جوان 2024 ضمن قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، والتي تخول للحكومة تجميد أصول أشخاص يتورطون في “أعمال تدخل تمس بالمصالح الأساسية للأمة”.
ونقلت المجلة، تصريح المحامي المتخصص رونو دي لايغل، الذي شكك في مدى قانونية هذه الخطوة من دون إثبات واضح لتورط الأفراد في مثل هذه الأفعال.
رغم كل ذلك، تشير مصادر مطلعة ، تقول المجلة ، إلى أن نية باريس الأساسية قد لا تكون تنفيذ هذه العقوبات فعلاً، بل استخدامها كورقة ضغط دبلوماسية لتفادي مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية مع الجزائر.
في حين ولغاية اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري حول الموضوع، تعقيباً أو رداً.
