تحت ضغط متزايد من السلطة، يجمع الاتحاد العام التونسي للشغل أنصاره في تونس للدفاع عن دوره التاريخي والتنديد بهجمات الرئيس قيس سعيّد.
خرج ما بين 2000 و3500 متظاهر، من المنخرطين والمناصرين، إلى شوارع وسط العاصمة التونسية يوم الخميس، دعماً للاتحاد العام التونسي للشغل.
وردد المحتجون شعارات من بينها: «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد»، ورفعوا لافتات تندد بارتفاع الأسعار وتراجع الحريات، ووصم الحكومة بـ«حكومة العار».وقد منعت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة، عشرات الأشخاص من الانضمام إلى المسيرة.
رد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، على الاتهامات الموجهة من أنصار الرئيس قيس سعيّد، والتي تتعلق بـ«الفساد» و«تبديد المال العام».
ووصفها بأنها «معلومات زائفة» تهدف إلى إضعاف الاتحاد وتشويه صورته أمام الرأي العام. كما ندد بما أسماه «تحريضاً منهجياً» من قبل السلطة ضد المنظمة النقابية.
مؤسسة تاريخية تحت الضغط
يُعد الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي، وقد نال جائزة نوبل للسلام عام 2015 لدوره في إنجاح المرحلة الانتقالية بعد ثورة 2011.
حتى في ظل حكم بن علي، حافظ الاتحاد على قدرته الكبيرة في التعبئة.
وتأتي هذه المسيرة كرد على مظاهرة سابقة نظمها أنصار الرئيس يوم 7 أوت، اتهموا فيها الاتحاد بالفساد.
وقد عبّر قيس سعيّد عن دعمه لهؤلاء المحتجين، مطالباً الاتحاد بـ«فتح جميع الملفات»، ومهدداً بإلغاء الخصم الآلي للاشتراكات النقابية من أجور موظفي القطاع العام، وهي المصدر الرئيسي لتمويل الاتحاد.
بين التفاوض والمواجهة
تأسس الاتحاد عام 1946، وكان له دور بارز في مقاومة الاستعمار، كما حافظ على استقلاليته في مواجهة أنظمة بورقيبة وبن علي، من خلال مزيج من التفاوض والمواجهة.
ويرى مراقبون أن الاتحاد قدّم دعماً ضمنياً لتحركات قيس سعيّد في 2021، خاصة بسبب معارضته لحزب النهضة الإسلامي.
وفي عام 2022، نجح الاتحاد في انتزاع اتفاق محدود حول الأجور، لكن انتهاء هذا الاتفاق ورفض الحكومة فتح مفاوضات جديدة أعادا التوتر إلى الواجهة.
وقد أثارت إضرابات قطاع النقل، التي دعت إليها الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد بين 30 جويلية و1 أوت، غضب الرئيس وأنصاره.
