أمرت محكمة العفرون نهاية الأسبوع بوضع مجموعة من النشطاء وأصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عضو منتخب في المجلس البلدي، رهن الحبس المؤقت في إطار إجراءات المثول الفوري، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار والترويج لمعلومات تمس بالنظام العام.
وجاءت هذه التطورات عقب تلقي السلطات القضائية شكاوى مقدمة من رؤساء بلديات موزاية، العفرون، الشفة وعين الرمانة، حيث أشاروا إلى نشر فيديوهات ومنشورات وتعليقات عبر صفحات المتهمين، الذين من بينهم حملة شهادات جامعية وإطارات بمؤسسات رسمية. وقد تمحورت هذه المنشورات حول قضايا ذات صلة بنقص وسائل النقل المدرسي، واضطرار التلاميذ للسير لمسافات طويلة في بعض الأحياء، إضافة إلى الجدل الذي أثير حول مبادرة صاحب مطعم لتوزيع وجبات مجانية على التلاميذ في ظل الأجواء الباردة، في وقت تعرف فيه المؤسسات التعليمية مقاطعة إدارية من قبل سلك المقتصدين.
كما كان لقضية أخرى اهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي بدائرة العفرون، تتعلق بمشروع تهيئة دوار مروري عند المخرج الغربي للمدينة، والذي يتوسطه تمثال لأحد شهداء المنطقة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً كبيراً بعد أن تم نصب التمثال ثم تفكيكه بعد أيام، مما أدى إلى انتشار أحاديث عن شبهات تحوم حول الصفقة، وعن عدم خضوعها لإجراءات الصفقات العمومية. وأمام هذه المستجدات، قررت هيئة المحكمة وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، مع تحديد جلسة محاكمة يوم الخميس القادم للنظر في التهم المتعلقة بنشر أخبار كاذبة والترويج لأنباء من شأنها المساس بالنظام العام.
وفي سياق متصل، تشهد محاكم ولاية البليدة مؤخراً تزايداً ملحوظاً في قضايا تتعلق بنشر الأخبار والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تتناول مواضيع التنمية المحلية وانتقاد أداء المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مثل مشاكل السكن والإقصاء من عمليات الترحيل، كما هو الحال في حي "لاسيتي زنك" وحي بني عزة، فضلاً عن معاناة السكان القاطنين في البنايات المهددة بالانهيار والمصنفة في الخانة الحمراء.
