"تبدو الجزائر متساهلة في مراقبة خروج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا، بهدف الحصول على مزيد من المرونة من مدريد فيما يخص منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين". هذا هو، باختصار، مضمون مقال نشرته الوسيلة الإعلامية الإسبانية The Objective ذي أوبجيكتيف - ، المعروفة بخطها المحافظ وانتقادها للحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز.
استشهد كاتب المقال، أنطونيو رودريغيز، بمصادر دبلوماسية مجهولة الهوية، التي تقول إن الجزائر تمارس نوعاً من الضغط على إسبانيا لتسريع منح التأشيرات لمواطنيها. ووفقاً للكاتب، فإن ارتفاع حالات الوصول غير الشرعي إلى جزر البليار بنسبة 120٪ منذ بداية العام — أي أكثر من 4500 شخص — مرتبط بتخفيف متعمد للرقابة الجزائرية على الهجرة. هذه التفسيرات تثير الشكوك، خصوصاً أن فترة الصيف عادة ما تشهد زيادة في محاولات دخول الأراضي الإسبانية.
التأشيرات، مشكلة حقيقية
قد يرتبط هذا أيضاً بالسياق السياسي الإسباني المستقطب بشدة، حيث تستخدم الأحزاب اليمنية تقريباً كل الملفات، من قضايا الهجرة إلى حرائق الغابات، لانتقاد السلطة التنفيذية. وقد كررت رئيسة جزر البليار، مارغا بروهن (الحزب الشعبي - اليمين)، تصريحات مثيرة للقلق حول وصول المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر. وانتقدت غياب رد فعل الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز قائلة: «لم نعد نعرف كيف نقولها؛ نحن نشعر بالإهانة التامة من قبل السلطة التنفيذية والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE».
أما ذي أوبجيكتيف ، من دون الاستناد إلى مصادر، فتشير إلى “استياء” الحكومة الجزائرية من بطء القنصليات الإسبانية في الجزائر ووهران في معالجة طلبات التأشيرات. ولم تُسجّل أي تصريحات رسمية في هذا الشأن. لكن، كما أبرز مقال حديث لموقع مغرب إيمرجنت ، فقد وصل “سوق” مواعيد التأشيرات إلى مستويات قياسية. فالحصول على موعد في مركز BLS يصل ثمنه إلى 100,000 دينار جزائري للطلب الأول، وهو مبلغ كبير مقارنة بالمتوسط الراتبي أو تكاليف المعيشة في الجزائر. أما تجديد التأشيرات فيتراوح بين 35,000 و85,000 دينار. رغم أنها غير قانونية من الناحية النظرية، فان الندرة الكبيرة للمواعيد الرسمية تغذي سوقاً موازية مزدهرة، حيث يستفيد وسطاء ووكالات متخصصة من شح المواعيد لفرض أسعارهم.
الاستقطاب في إسبانيا
المشكلة حقيقية، لكن لا شيء يشير إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم ورقة الهجرة للمطالبة بمزيد من “المرونة” في منح التأشيرات. خصوصاً أن مقال ذي أوبجيكتيف صدر في وقت تبدو فيه العلاقات بين الجزائر ومدريد على طريق التطبيع. وقد رفع الحظر التجاري المفروض في 2022، بعد الانعطاف الإسباني بشأن الصحراء الغربية، في نوفمبر الماضي، واستأنفت التبادلات الاقتصادية تدريجياً.
لذلك، لا ينبغي إغفال السياق السياسي الإسباني، حيث تضاعف اليمين الإعلامي والمؤسساتي هجماته على حكومة بيدرو سانشيز. ويبدو أن مقال ذي أوبجيكتيف يندرج ضمن هذا المنطق، إذ يفسّر تدفقات الهجرة على أنها ورقة دبلوماسية.
