أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق ، حملة مراقبة واسعة على الأنشطة الطبية وشبه الطبية غير المرخصة، لا سيما تلك التي تُمارس داخل صالونات التجميل ومراكز العناية الجسدية، حيث سمت العمليات عدد كبير من ولايات الوطن، بعد انتشار لهذه الصالونات، قالت وزارة التجارة ان العديد منها يعمل خارج إطار القانون وتستعمل مواد تشكل خطر على الصحة العمومية.
و كشفت عدة عمليات مداهمة أمنية عن ممارسات خطيرة يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، يشمل ذلك استخدام مواد طبية وأدوية دون ترخيص، وبيع خلطات عشبية غير مصنفة أو معتمدة، تُحضّر داخل مراكز تجميل دون إشراف طبي أو قانوني. بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مستوردة بطريقة غير شرعية، بعضها منتهي الصلاحية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك.
ما يلفت الانتباه هنا ليس فقط حجم هذه المخالفات، بل المدى الزمني الذي ظلت فيه هذه الأنشطة تنمو وتنتشر دون تدخل فعلي أو متابعة صارمة من الجهات المعنية. أين أصبحت بعض مراكز التجميل تقدم حقن تجميلية، علاج بالليزر، أو حتى خدمات تركيب أسنان، دون أن تثير انتباه أو مساءلة الرقابة منذ البداية.
و أبدى كل من رئيس منظمة حماية المستهلك والمجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان دعماً للتحرك الرقابي، محذرين من العواقب الصحية الوخيمة لمثل هذه الممارسات، خاصة في ظل انعدام التكوين أو التأهيل لدى من يقومون بها.
وإن كانت هذه الحملة الرقابية تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فإن الأهم الآن هو تجاوز المعالجة الظرفية نحو إعادة تنظيم شاملة لهذه المهن، تضمن وضوح الإطار القانوني، وتكرّس الرقابة الوقائية لصحة الزبائن وجودة الخدمات المعروضة
هذا واصدرت مختلف مديريات التجارة عد أوامر بالغلق مع مصادرة العديد من المواد الطبية والشبه الطبية خلال هذه الحملة.
س.أ
