صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية، مع توصية بإعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
ولم يكشف بيان مجلس الوزراء عن مضمون المشروع، ونجهل إن كان مجرد تعديل للقانون الساري المفعول منذ عام 1991 والذي سبق تعديله عام 2007، أم الأمر يتعلق بمشروع قانون جديد ينظم الأملاك الوقفية، مع العلم أن هذه الأملاك تواجه صعوبات كبيرة سواء لإحصائها وتسجيلها أو لاستغلالها.
وترجع مصالح وزارة الشؤون الدينية بداية أزمة الأملاك الوقفية للسنة الأولى من الاستقلال، وبالضبط إلى المرسوم المؤرخ في ديسمبر من عام 1962 الذي ينص على تمديد سريان القوانين الفرنسية ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية. وبموجب هذا المرسوم تم إدراج الأملاك الوقفية ضمن الأملاك الشاغرة للدولة. ورغم صدور مرسوم ينظم الأملاك الوقفية عام 1964 إلا أنه "لم يلق التطبيق من قبل الإدارة الجزائرية" كما نقرأ في اللمحة التاريخية عن الأملاك الوقفية ففي الجزائر، في الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية.
نفس الشيئ حدث مع قانون الثورة الزراعية عام 1973، حيث إستثنت المادة 34 منه الأملاك الوقفية من التأميم، لكن الإدارة أممت كل الأراضي دون تمييز. وإنتظرت الأملاك الوقفية صدور دستور عام 1989 لتحظى بالاعتراف القانوني كأملاك قائمة بذاتها، حيث نصت المادة 49 منه على أن " الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها". وبعدها مباشرة جاء قانون التوجيه العقاري لعام 1990 الذي صنف في مادته 23 الأملاك العقارية إلى "أملاك وطنية واملاك خاصة وأملاك وقفية".
وفي فقرة الأملاك الوقفية، حددت المادة 32 مفهوم هذه الأملاك كما يأتي "الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حسبها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية، سواء كان هذا التمتع فوريا أو بعد وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور". في حين تنص المادة 33 من نفس القانون على أن "يخضع تكوين الأملاك الوقفية وتسييرها لقانون خاص". ومن هنا جاء قانون91/ 10 المؤرخ في 27 أفريل من عام 1991 الذي أقر الحماية والتسيير الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، والمتمثلة في وزارة الشؤون الدينية.
ومن بين المشاريع التي إنجازها على أراضي وقفية، نجد مشروع مركز تجاري في وهران ومشروع 42 محلا تجاريا في تيارت ومشاريع مراكز تجارية وخدماتية في سيدي يحيى بالعاصمة، ومشروع آخر يحتوي على 150 مسكنا و170 محلا تجاريا وفندق وعيادة متعددة الخدمات بالعاصمة كذلك.
م. إيوانوغن
