كشف بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الخميس، أن اجتماعا تنسيقيا خصص لمراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المعنية بتجميد التصدير، وذلك في ظل تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في المواد التحويلية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
اللقاء، الذي ترأسه الوزير كمال رزيق ، جمع الأمناء العامين لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية، الصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق، والصناعة.
إضافة إلى ممثلين عن بعض الشعب المهنية، بحث إمكانية رفع التجميد عن تصدير عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية التي تجاوز إنتاجها حاجيات السوق الوطنية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحسن الملحوظ في مردودية بعض الشعب الإنتاجية، ولتزايد اهتمام المتعاملين الاقتصاديين بتصدير الفائض من هذه المواد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية دائمة لرصد الإنتاج الوطني، وتحديد منهجية واضحة لتوجيه الفائض نحو التصدير بشكل يحفظ توازن السوق الداخلية ويُعزز استقرار الأسعار، دون أن يعرقل تموين السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير رزيق أن المنتجات المعنية بتجميد التصدير ستخضع لمراجعة دقيقة، مع إمكانية تحيين القائمة بصفة دورية حسب تطور الإنتاج الوطني وحجم الطلب الداخلي.
واشار الوزير إلى أن هذا التوجه يدعم سياسة الحكومة في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وتُعد هذه المراجعة خطوة يرجى منها فتح آفاق جديدة للمنتجات الفلاحية الجزائرية، خاصة تلك التي أظهرت قدرة على تحقيق فائض منتظم، بما يسمح بتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
