واصلت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، إضرابها الوطني، اليوم الأحد، قبل ان تتنقل إلى ولاية المسيلة غدا الاثنين، تحسباً لإضراب وطني.
وناشدت النقابات الأربع، منخرطيها وأعضاءها في بيان لها، إلى "ضرورة الالتزام بإنجاح الإضراب المبرمج يومي الأحد 23 والاثنين 24 فيفري 2025، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 24 فيفري 2025 أمام مديرية التربية لولاية المسيلة".
وأكدت في بيان مشترك لها أن "المشاركة الفعّالة تعكس التزام الأساتذة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة وسعيهم لحماية المدرسة العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الجودة المنشودة".
كما ردت النقابات على ما وصفته ب "التشكيك في شرعية هذا الإضراب بحجة عدم بلوغ التمثيلية"، ومذكرة بأن "حق الإضراب مكفول دستوريًا، وأن نقاباتنا تستمد شرعيتها من الميدان والتزامها الثابت بالدفاع عن مطالب الأساتذة المهنية والاجتماعية المشروعة".
واستنكر بيان النقابات "الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من الأساتذة في ولايتي وهران وتيزي وزو خلال مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية السلمية"، معتبرة أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات".
يأتي هذا التطور رغم إعلان أعلنت وزارة التربية تسلّمها مقترحات 28 منظمة نقابية متعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة. معلنتا أنها ستباشر دراسة هذه الملاحظات والاقتراحات ابتداءً من السبت 22 فيفري 2025، مع دعوة المنظمات النقابية لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة ابتداءً من الأحد 6 أفريل 2025، وفق رزنامة محدّدة سيُعلن عنها في الأول من أفريل المقبل.
