أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن امتعاضها الكبير واستنكارها لما تضمنه مُسودة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، معتبرة أن المشروع قد يمثل “شهادة وفاة جماعية للصيدليات الخاصة” إذا تم اعتماده بصيغته الحالية.
النقابة انتقدت ، عبر بيان لها ، بشدة منهجية إعداد المشروع التي تمت “دون إشراك فعلي وجدي” للشريك الاجتماعي التمثيلي للصيادلة، محذرة من أن تمريره دون توافق مهني قد يؤدي إلى “احتقان مهني واسع” وتداعيات خطيرة على استقرار المهنة وتوازناتها الاقتصادية.
الدعوة للحوار وحشد القاعدة
طالبت النقابة وزارة الصحة بفتح “حوار جاد ومباشر وشفاف” للتوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على كرامة الصيدلي وتضمن استمرار المهنة.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب الوطني للنقابة جميع الفروع الولائية إلى تنظيم جمعيات عامة استثنائية تحسيسية، كما أعلن عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لدراسة الخيارات القانونية والمهنية المتاحة.
في منشور رسمي على صفحتها على الفايسبوك، أكدت النقابة أن ممارسة التحاليل الطبية داخل الصيدليات “حق مكتسب منذ سنة 1976” ولا يمكن إلغاؤه بأي بيان أو تصريح، مشيرة إلى أن الاجتماعات الوزارية السابقة لم تحترم قواعد الحوار الرسمي ولم تسلم النقابة أي محاضر رسمية.
وأكدت أن اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد قائمة التحاليل المسموح بها لم تنتهِ من عملها، وأن الصيادلة مؤهلون لتقديم خدمات التحاليل الطبية خصوصًا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق المعزولة التي تفتقر إلى مختبرات متخصصة، مما يوفر للمرضى خدمات صحية بأسعار رمزية.
النقابة أضافت أن جميع القوانين منذ سنة 1976، بما فيها مدونة أخلاقيات مهنة الطب وقانون الصحة، تعترف بهذا الحق، وأنها ستواصل الدفاع عنه “بكل الوسائل المشروعة”.
تؤكد النقابة على أن الحق في تقديم التحاليل الطبية يعود إلى سنة 1976، أي منذ 47 سنة، وهو ما يجعل هذا النشاط جزءًا من التخصص الأكاديمي والمهني للصيدلي، ويبرز أهمية ضمان استمراريته في مواجهة أي تعديلات تنظيمية محتملة.
