وجّهت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بيانًا إلى الوزير الأول، دعت فيه إلى متابعة وتجسيد مخرجات اللقاء الذي جمع الطرفين بتاريخ 17 جانفي 2026. واعتبرت النقابة أن هذا اللقاء شكّل محطة مهمة لتعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة لمعالجة انشغالات مهنيي القطاع، خاصة بعد الاجتماع الذي عُقد مع مصالح الوزارة الوصية لعرض مختلف الملفات المرتبطة بالمهنة وترتيبها.
وأكدت النقابة عبر بيانها، أن القاعدة المهنية تتابع باهتمام نتائج هذه المشاورات، معبّرة عن أملها في ترجمة هذا المسار التشاركي إلى إجراءات عملية تدعم استقرار قطاع سيارات الأجرة وتحسّن ظروف ممارسة النشاط. وترى النقابة أن تحقيق هذا الهدف سينعكس مباشرة على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى مواصلة مرافقة هذه الديناميكية، خصوصًا فيما يتعلق بعدد من الملفات التنظيمية والمهنية. ويتمثل أول هذه المطالب في دراسة إمكانية إدماج مهنيي القطاع ضمن آليات قانون المقاول الذاتي، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمعها بوزير الاقتصاد والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 10 فيفري 2026 شهد تجاوبًا إيجابيًا مع هذا المقترح.
كما طالبت النقابة بتحيين النصوص التنظيمية والمراسيم التنفيذية المؤطرة لمهنة النقل بسيارات الأجرة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والمهنية الراهنة. وتعتبر أن الإطار القانوني الحالي يحتاج إلى مراجعة تسمح بمواكبة تطور النشاط وضمان تنظيم أفضل للقطاع.
وشددت النقابة كذلك على ضرورة النظر في مراجعة تسعيرة النقل، بهدف تحقيق توازن بين استمرارية النشاط المهني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وتؤكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسعى أوسع لتحسين ظروف العاملين في القطاع وضمان استمرارية الخدمة.
