أصدر المجلس الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” بوهران، بيانًا شديد اللهجة استنكر فيه ما وصفه بـ”الإجراءات التعسفية وغير القانونية” التي طالت عددًا من الأساتذة والناشطين النقابيين بالولاية، والذين تم توقيفهم دون مبرر قانوني، حسب البيان.
وأكد المجلس في بيان له يحوز موقع "مغراب إيمغجنت" على نسخة منه، أن هذه التوقيفات تُعدّ “خرقًا صارخًا للدستور الجزائري” وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة تلك التي تضمن حرية العمل النقابي، وتمنع كافة أشكال الانتقام أو التضييق على الممارسات النقابية المشروعة.
وعبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع الأساتذة الموقوفين، محمّلاً إدارة مديرية التربية لولاية وهران مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وأصدر مدير التربية لولاية وهران، قرار يقضي بتوقيف تحفظي لعدد من الأساتذة والنقابيين ، على رأسهم الأستاد فيطاس عبد الرحمن بصفته المنسق الولائي لنقابة "كنابست".
إضافة إلى توقيف الأستاذ بهلول عبد الغفور بصفته عضو المجلس الولائي للنقابة المكلف بالشؤون الإجتماعية والأستاذ بن حدو عماد الدين صفته عضو المجلس الولائي بالمكلف بالتكوين وعضو الجمعية العامة الوطنية، وأخرين.
وكان هؤلاء قد تعرضوا للإعتقال أمام مقر مديرية التربية فيوهران خلال مشاركتهم في وقفة إحتجاجية مصحوبة بمقطاعة العمل دعا إليها المكتب الوطني للنقابة.
دعوات رئاسية وتحذير من تهديد الاستقرار التربوي
وفي بيانه، طالب المجلس الولائي لنقابة كنابست رئاسة الجمهورية، بصفتها الضامن للدستور، بالتدخل العاجل لوقف ما سماه “الانحراف الخطير”، مع فتح تحقيق شامل ومستقل في ما يجري داخل مديرية التربية بوهران.
كما دعا وزارة التربية الوطنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية الحريات النقابية، وإنهاء كافة أشكال التهديد والضغط الممارس ضد مناضلي النقابة.
وأشار البيان إلى وجود “اختلالات جوهرية” داخل القطاع، أبرزها تهم فساد وتزوير، وعلى رأسها ما أُثير من فضيحة تزوير امتحانات شهادة البكالوريا، والتي طالت عددًا من الموظفين، مما اعتبره المجلس “إساءة بالغة لسمعة المدرسة الجزائرية”.
تأكيد على النضال ومواصلة التحركات
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن “كنابست” ستواصل معركتها النقابية بـ”صوت حرّ”، دفاعًا عن كرامة الأستاذ ومكانته داخل المجتمع، مشددًا على أن المجلس يحتفظ “بحقه الكامل في خوض كل المسارات القانونية والنضالية، بما فيها الوقفات، والاحتجاجات، والإضرابات”، من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.
يُذكر أن المنسق الوطني لنقابة كنابست، الأستاذ بودية مسعود، وزميله بوبكر هابط الأمين الوطني المكلف بالإدراة لا يزالان يخضعان لنظام الرقابة القضائية منذ توقيفهما شهر فيفري المنصرم، خلال مشاركته في وقفة وطنية دعت إليها النقابة ضمن إضراب وطني لقطاع التربية، ما اعتبرته النقابة “تصعيدًا خطيرًا” في التضييق على الحريات النقابية، ودعت إلى رفع هذا الإجراء عنه فورًا.
