أفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن التصريح الأخير لوزير الداخلية الفرنسي لصحيفة “لوفيغارو”، الذي أعلن فيه عزمه إصدار تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية، يُعد إجراءً تعسفيا وتمييزيا.
وأوضح المصدر أن إصدار جوازات السفر الجزائرية هو حق أصيل للمواطنين وواجب سيادي للدولة الجزائرية، مشددا على أن الاعتراف بهذه الوثائق يفرض نفسه على السلطات الفرنسية بموجب الالتزامات الثنائية.
وأكد ذات المصدر أن تصريح الوزير الفرنسي يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي ويشكل إساءة لاستعمال السلطة، كما يعكس بُعدًا سياسويا غير مستند لأي أساس قانوني داخل المنظومة القانونية الفرنسية.
كما أبرز أن الجوازات المعنية تُسلّم بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، حيث تعتبرها وثائق مرجعية ضرورية في ملفات طلب تصاريح الإقامة، ما يجعل موقف وزير الداخلية الفرنسي غير منطقي ومنافياً للواقع العملي.
وفي ختام تصريحه، اعتبر المصدر أن عدم الاعتراف بهذه الجوازات يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الفردية للمواطنين، ويُمثل إخلالاً جديداً بالاتفاقات الثنائية التي تربط بين الجزائر وفرنسا.
قرار بتمكين "الحراقة" من جوازات السفر وراء خرجة روتايو:
وبتاريخ 19 جوان، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في سياق ردها على سؤال لنائب برلماني عن الجالية، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار جوازات السفر البيومترية لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج، حتى في حال عدم امتلاكهم لوثائق إقامة قانونية .
وأكد الرّد الوزاري، على حق جميع الجزائريين، خاصة المقيمين بطريقة غير نظامية بالخارج، في الحصول على جواز سفر استعجالي عند الحاجة.
وكشفت أن تعديل المرسوم الرئاسي الذي كان يشترط وثائق إقامة رسمية للحصول على جواز بيومتري صالح لـ10 سنوات، جاري حالياً.
كما أطلقت الخارجية آلية عبر القنصليات لاستقبال الملفات ومعالجتها عن بُعد، دون الحاجة إلى السفر.
