تشهد السوق السوداء لحجز مواعيد تأشيرة شنغن تراجعاً طفيفاً في الأسعار، خصوصاً لدى القنصلية الإسبانية بوهران، رغم استمرار الممارسة بطرق غير قانونية من طرف وسطاء ووكلاء خدمات غير معتمدين.
وكشفت مصادر ميدانية لـMaghreb Emergent أن عملية الحجز عبر الوسائل الرسمية ما تزال تواجه ضغطاً كبيراً وصعوبة في الوصول إلى المواعيد، ما فتح الباب أمام نشاط غير قانوني تُتداول فيه المواعيد بأسعار خيالية.
في وهران، أكد أحد السماسرة الناشطين أن الأسعار شهدت انخفاضاً في الأسابيع الأخيرة لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمجانية الحصول عليها قانوناً. وأوضح المصدر أن الطلب على المواعيد الأولى لتأشيرة شنغن أصبح يُباع بـ11 مليون سنتيم بدلاً من 13 مليون، بينما تراجع سعر تجديد التأشيرات قصيرة المدة من 11 إلى 9 ملايين سنتيم، أما تأشيرات الإقامة الطويلة فانخفض سعر موعدها من 5 ملايين إلى 4.5 ملايين سنتيم.
وأرجع نفس المصدر هذا الانخفاض إلى تقلص الطلب والضغط التي يسجل خلال فترات العطل وموسم الإصطياف. فيمَا تتحدث مصادر من داخل وكالات أخرى، شبه قانونية عن تزايد المنافسة بين الوسطاء ما ساهم في تراجع الأسعار، لكنهم أقرّوا بأن هذه التجارة “مخالفة ولا تتمتع بأي ضمان قانوني”، إذ يعتمد السماسرة على استغلال الثغرات في أنظمة الحجز الإلكترونية، أو تنسيق مسبق حول التوقيت الزمني الذي يفتح فيه التسجيل لدى القنلصيات الأوروبية.
أما بخصوص التأشيرات الفرنسية، فقد سجلت السوق السوداء ارتفاعاً جديداً في الأسعار بعد اعتماد المتعامل الجديد “كاباغو” (CAPAGO)، الذي غيّر نظام التقديم إلى إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني وانتظار الرد لتحديد الموعد، وهو ما قد يستغرق أشهراً. هذا الإجراء جعل طالبي التأشيرة يتجهون مجدداً نحو السوق الموازية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل لافت.
مصادر أكدت أن التعامل مع الوسطاء لا يضمن الحصول على موعد أو تأشيرة، محذّرة من أن الملفات المقدمة بطريقة غير رسمية قد تُرفض أو تُعرّض صاحبها للعقوبة.
وبينما يرى كثير من المترشحين أن اللجوء إلى السماسرة أصبح “أمراً واقعاً” في ظل صعوبة الحجز، يصرّ المختصون في الهجرة على أن هذه الممارسات تُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، داعين السلطات إلى تشديد الرقابة على مكاتب الخدمات الوهمية التي تروّج لمواعيد وهمية مقابل أموال طائلة.
