نشر موقع El Independiente الإسباني تقريرًا بتاريخ 21 أكتوبر 2025 أشار فيه إلى وجود شبهات حول دور مسؤولة في قسم التأشيرات بالقنصلية الإسبانية في مدينة وهران الجزائرية، بعد تزايد حالات إلغاء تأشيرات لمواطنين جزائريين دون توضيحات رسمية.
و وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، شهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في شكاوى المواطنين الجزائريين الذين مُنعت رحلاتهم إلى إسبانيا رغم حصولهم مسبقًا على تأشيرات سارية. بعضهم تفاجأ في المطارات والموانئ بقرارات المنع في اللحظة الأخيرة، رغم حجزهم التذاكر والإقامات الفندقية مسبقًا.
العديد من المتضررين تحدثوا عن خسائر مالية كبيرة وشعور بالعجز القانوني، خصوصًا بعد رفض وزارة الخارجية الإسبانية التعليق على الموضوع.
غياب الشفافية والإجراءات القانونية
أفاد بعض المتقدمين بطلبات التأشيرة بأن القنصلية بررت الإلغاءات بوجود “مشكلات في الملفات” أو بعدم تمكنها من الاتصال بهم هاتفيًا، وهي مبررات وصفها المتضررون بغير القانونية نظرًا لغياب أي إشعار رسمي أو توثيق كتابي للإلغاء.
كما رصد التقرير تغيّرًا في معايير منح تأشيرات شنغن السياحية، إذ تقلّصت مدتها من 90 يومًا إلى 30 أو 45 يومًا دون تفسير واضح، مع صعوبات متزايدة في حجز المواعيد عبر المنصات الإلكترونية.
موظفون محلّ شبهات
ترجع بعض المصادر جذور الأزمة إلى تغييرات داخل القنصلية الإسبانية في وهران منذ مطلع العام 2025، عقب تعيين المستشارة الجديدة إينماكولادا ف. ورئيسة قسم التأشيرات ماريا ج.، وهي نفسها التي كانت موضوع تحقيق سابق بوزارة الخارجية الإسبانية سنة 2023 بشأن شبهات بيع تأشيرات في قنصلية طنجة المغربية.
وتضيف الصحيفة أن التحقيقات السابقة أدّت حينها إلى تعليق مهام موظفين محليين، بينما في حالة وهران تم فصل عاملين جزائريين من القنصلية في الأشهر الأخيرة.
حتى الآن، لم يصدر عن وزارة الخارجية الإسبانية أي توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين هذه المسؤولة والقرارات المثيرة للجدل في وهران.
