دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الخميس، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلى تسوية وضعيتهم المتعلقة بالبضائع العالقة على مستوى الموانئ الجزائرية.
وثائق ضرورية لتسوية الوضعية
وأوضحت الوزارة في بيانها أن على المتعاملين الذين لم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أو إجراءات الجمركة، إرسال نسخة من السجل التجاري.
نسخة من إشعار الوصول للسلع قبل 24 جويلية 2025 الفاتورة النهائية و وثيقة التوطين البنكي (إن وجدت).
وأكدت الوزارة أن الوثائق يجب إرسالها حصريًا عبر البريد الإلكتروني التالي: avis.revent@mcepe.gov.dz
وشدد البيان أن أي إرسال يتم خارج هذا البريد الإلكتروني “لن يؤخذ بعين الاعتبار”.
وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة عن إجراء خاص بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون لحسابهم الخاص في إطار التسيير و/أو التجهيز، ولم يتمكنوا من التأشير على جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية.
وقد خصصت الوزارة البريد الإلكتروني التالي لاستقبال برامجهم: reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz
ملف الإيداع يجب أن يتضمن :
- رسالة توضيحية مبررة، ممضاة ومختومة
- نسخة من الجدول التقديري ممضى ومختوم
- نسخة من السجل التجاري
- محضر إثبات وجود المصنع (نشاط أو قيد الإنجاز) من طرف محضر قضائي
آجال الإرسال محددة قبل 10 أوت 2025.
وفيما يخص البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2025، والمندرجة في إطار التسيير أو التجهيز، أعلنت الوزارة عن تمديد الآجال إلى غاية 10 أوت 2025، استجابةً لطلبات المتعاملين الاقتصاديين.
