أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن اعتماد رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنظيم العملية والتحكم في تدفّق الطلبات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت فريدة لعطاوي، نائب مدير تسيير الأملاك وتنقلها بالوزارة، ان الهدف من هذه الرزنامة هو ضمان السير المنتظم للعملية وتفادي أي اختلالات.
واكدت أنه “لن يُقصى أي ملف”، مشيرة في الوقت ذاته إلى تنصيب لجان ولائية لمتابعة العملية ميدانيًا وتقديم الدعم اللازم.
وأضافت أن استقبال ملفات ترقيم المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد انطلق منذ 11 ماي 2025.
في حين بدأت عملية استقبال ملفات المركبات التي جُمركت بعد 1 جانفي 2025 بتاريخ 22 جوان 2025، مع إمكانية تقديم الملفات لاحقًا بالنسبة لمن تعذر عليهم ذلك خلال الآجال المحددة.
ولتفادي التأخر أو نقص الوثائق، تم التنسيق مع مصالح الجمارك والأمن الوطني، كما تم تعزيز وتيرة إنتاج بطاقات الترقيم الرمادية بالتعاون مع المؤسسة المختصة.
وفي سياق متصل، ذكّرت لعطاوي بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على منع التنازل عن السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لمدة 36 شهرًا اعتبارًا من تاريخ الجمركة.
مع استثناءين يسمحان برفع هذا القيد: إما بانقضاء المهلة المحددة أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي.
أما المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024، فهي غير معنية بهذا القيد.
ويمكن بيعها بشكل عادي من خلال النظام المعلوماتي الوطني ومن أي بلدية عبر التراب الوطني، بغض النظر عن مقر إقامة البائع أو المشتري.
