قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالرقمنة، تقريرا مرحلي، حول تقدم عملية الرقمنة، أمام مجلس الوزراء، تبين فيه عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة.
-وعليه أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
كما أمر الرئيس بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية.
وأكد الرئيس في ذات السياق أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.
