أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مقررًا وزاريًا يقضي بتعيين متصرف إداري على رأس التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات.
القرار جاء بعد حل مجلس الإدارة وسحب الثقة من أعضائه، استنادًا إلى القوانين والتنظيمات السارية، وبعد مشاورات مع الجهات الوصية والسلطات المختصة.
وبموجب المقرر، الذي تحوز "مغراب إيمغجنت" على نسخة منه، تم تكليف موسى لخضر، خبير محاسبات ومحافظ حسابات، بمهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
واسندت وزارة العمل في قرار سحب الثقة من أعضاء التعاضدية وتعيين متصرف إداري مؤقت ، على الإعلان بالمتابعة الجزائية المؤرخة في 24 فيفري 2025 والصادرة في حق رئيس مجلس الإدارة و رئيس مجلي الرقابة وبعض إطارات التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات.
وسيتولى متابعة تسيير الشؤون الجارية وضمان استمرارية النشاط، مع رفع تقارير دورية للوزارة الوصية حول مدى تنفيذ المهام المسندة إليه.
الوزارة شددت على أن "هذا القرار قانوني ورسمي " ويأتي في إطار " الحفاظ على مصالح المنخرطين وضمان تسيير شفاف للتعاضدية".
القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة العمل تضمن مجموعة من النقاط الأساسية التي تعكس الوضعية الجديدة للتعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات.
حيث تقرّر حل مجلس إدارة التعاضدية بشكل رسمي، وسحب الثقة من أعضائه، بناءً على القوانين المنظمة للتعاضديات ومراقبة تسييرها.
تعيين متصرف إداري مؤقت، حيث كلف المقرر موسى لخضر، وهو خبير محاسبات ومحافظ حسابات، بالإشراف على تسيير التعاضدية لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد.
صلاحيات المتصرف الإداري تشمل تسيير الشؤون الجارية للتعاضدية، والإشراف على هياكلها التنفيذية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمنخرطين.
إلزام المتصرف الإداري برفع تقارير شهرية مفصلة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مدى التقدم في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
القرار أكد أن تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للتعاضدية سيكون تحت رقابة الوزارة، مع إمكانية اتخاذ تدابير جديدة لاحقًا لضمان شفافية وحسن التسيير.
المقرر الوزاري شدد على أن هذه الخطوة جاءت استجابة للوضعية الاستثنائية التي تمر بها التعاضدية، وحرصًا على حماية مصالح العمال المنخرطين وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل.