أصدرت وزارة المالية قرارا جديدا يخص محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، يلغي القرار المؤرخ في 2013، وأدخل تغييرلا عديدة على سير هذه البوابة.
القرار الجديد مؤرخ في 06 فيفري 2026، وصدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية. ويصبح بموجبه التسجيل في البوابة يتم آليا بملء استمارتين رسميتين ملحقتين بالقرار (الملحق الأول للمصالح المتعاقدة، والملحق الثاني للمتعاملين الاقتصاديين). في حين كان التسجيل يتم بملء إستمارات وإمضائها وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
وبعدما كان النظام القديم يشترط تعيين شخص طبيعي مزود بعنوان إلكتروني للولوج إلى الوظائف، يبقى المتعاملون الاقتصاديون في النظام الجديد، مسؤولين بصفة شخصية عن إستعمال إسم المستخدم وكلكة المرور الممنوحين لهم بعد تعيينهم لشخص طبيعي مرخص له بالولوج إلى وظائف البوابة.
تبسيط شروط التسجيل
وبخصوص الوثائق المطلوبة والمتبادلة، ألغى القرار الجديد القائمة الحصرية والمفصلة جداً (التصريح بالاكتتاب، رسالة التعهد، التصريح بالنزاهة، التعهد بالاستثمار، طلبات المعلومات الإضافية، العروض التقنية والمالية، العروض المعدلة، وطلبات نتائج التقييم والطعون)، واعتمد على الشمولية والرقمنة الكلية، حيث نصت المادة الرابعة منه على وظائف “رفع الوثائق” و”تحميل” و”الإيداع الإلكتروني للعروض”.
ويشترط القرار الجديد التوقيع الإلكتروني للوثائق وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يعني أن الوثائق المطلوبة تُحدد بموجب قانون الصفقات العمومية العام ودفتر الشروط الخاص بكل صفقة، وليس بموجب قرار البوابة.
من جهة أخرى، عمدت وزارة المالية في القرار الجديد إلى تدعيم شروط سلامية الوثائق المتداولة بين مصالحها والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا سرية المعلومات.
وكان وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، قد أعلن، الثلاثاء، أمام البرلمان، عن وجود مرسوم في طور الاعداد يهدف ل”تبسيط إجراءات الصفقات العمومية”…
