عقد أمس، وزير الصناعة والتجارة ، بدولة مالي، موسى الحسن ديالو ، اجتماعا رفيع المستوى، مع عدد من ممثلي باقي الوزارات و القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والنقل، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الراهنة مع الجزائر، وقرار هذه الأخيرة، تشديد الرقابة عل الأمنية على حدودها، ما نتج عنه ارتفاع حاد لأسعار المواد الغذائية والبنزين ومواد البناء.
وذكر بيان وزارة التجارة المالية ، ان محور هذا الاجتماع دار حول توفير المنتجات للسوق المالية، وخاصة من المناطق الشمالية، وذلك بناءا على توقعات الوضع على الحدود بين مالي والجزائر، وتأمين وصول المنتجات الأساسية إلى المناطق الشمالية.
وأوضح المصدر، ان الظروف الحالية، المتعلقة بنقص السلع وارتفاع أسعارها ، يتطلب تنفيذ إجراءات فعالة لضمان حصول الماليين على كل ما يحتاجونه بأسعار معقولة، وذلك للحد من الأزمة التي تؤثر على العديد من المناطق الحدودية مع الجزائر.
وهدف الاجتماع الى إيجاد بدائل مستدامة للحفاظ على استقرار الإمدادات في جميع أنحاء مالي ، ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة للصعوبات، أين استمع الوزير إلى مخاوف ومقترحات مختلف الأطراف.
ووفقا لبيان الوزارة، تم التأكيد على تعزيز سلاسل الإمداد الداخلية وتكثيف الشراكات مع مسارات الاستيراد الأخرى. "
واكد من جهته الوزير المالي، على قدرة الدوائر الفنية بوزارة التجارة والصناعة على الإدارة والتنظيم الفعالين لتنفيذ التدابير المتوخاة. معلناً عن صدور قرار حكومي في الأيام القادمة لضمان التنفيذ السريع للتدابير المعتمدة ، ومطمئناً السكان، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الشمالية، ليدل كل الجهود لضمان إمكانية الوصول إلى المنتجات الأساسية، يقول البيان.
