أقرّ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة "شد الحبال" التي اعتمدها سلفه برونو ريتايو تجاه الجزائر لم تُفضِ إلى أي نتائج، مؤكّدًا رغبته في اعتماد مقاربة مختلفة لإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين بعد أشهر من الجمود.
وقال نونيز في مقابلة مع جريدة لو باريزيان بتاريخ 1 نوفمبر، إن "من يروّجون لفكرة أن المواجهة هي الحل الوحيد مخطئون. هذه الطريقة لا تُجدي نفعًا"، في إشارة واضحة لسياسات التشدد السابقة. وأضاف أن القنوات الرسمية بين باريس والجزائر "مقطوعة تمامًا اليوم"، سواء على مستوى الأجهزة الأمنية أو تبادل المعلومات.
أزمة ترحيل وإقامة ممتدة للمهاجرين غير النظاميين
نوّه نونيز إلى أن الجزائر توقفت منذ ربيع 2024 عن استعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بوضع غير قانوني، كما لم تعد تصدر تصاريح المرور اللازمة لترحيلهم. وأوضح أن مراكز الاحتجاز الإدارية "ممتلئة، و40% من نزلائها من الجزائريين الذين لا يمكن ترحيلهم نتيجة غياب التعاون".
رغم هذا السياق المتوتر، كشف الوزير عن وجود "إشارات إيجابية"، موضحًا أن نظيره الجزائري وجّه إليه دعوة رسمية، ما يعزز احتمال عودة الاتصالات.
توتر دبلوماسي متصاعد منذ 2024
تراجعت العلاقات الثنائية بشدة منذ صيف 2024 بعد إعلان باريس دعم خطة حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. وتفاقمت الأزمة عقب توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر، ثم إثر توقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا مطلع 2025، إضافة إلى اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس بشبهة التورط في خطف معارض.
تصويت رمزي ضد اتفاق 1968
في سياق متصل، صوّت النواب الفرنسيون لصالح قرار رمزي اقترحه حزب التجمع الوطني يدعو لإدانة اتفاق الهجرة الموقّع مع الجزائر عام 1968، والذي يمنح الجزائريين تسهيلات إقامة مقارنة بجنسيات أخرى. حاز النص غالبية صوت واحد بفضل دعم نواب من أحزاب يمينية.
ورغم الطابع غير الملزم لهذا التصويت، أكّد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الاتفاق يحتاج إلى "إعادة تفاوض"، مشددًا على أن توقيع المعاهدات من صلاحيات رئيس الجمهورية.
أُبرم اتفاق 1968 بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر، ويتيح للجزائريين الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر في فرنسا دون تأشيرة خاصة والحصول على تصاريح إقامة طويلة المدة بشكل أسرع، بما يشمل حالات لمّ الشمل الأسري.
الملف الفرنسي-الجزائري يدخل مرحلة اختبار جديدة مع محاولة نونيز قلب صفحة التوتر. نجاح التحرك سيعتمد على تجاوب الجزائر وعلى قدرة باريس على إدارة التوازن بين ضغوط سياسية داخلية وحاجة عملية للتعاون الأمني والهجرة.
