أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين ، أمس الأحد، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "أل ييعإي" أنه يريد "إزالة" الاتفاقية الحكومية بين فرنسا والجزائر، الموقعة عام 2013 ، التي تسمح للمسؤولين الجزائريين بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، وذلك في سياق التوترات المتفاقمة بين البلدين.
وأضاف وزير العدل، الذي شغل منصب وزير داخلية في الحكومة المستقيلة ان : “هناك اتفاقية منذ 2013 وهي اتفاقية حكومية تسمح لمن لديهم جواز سفر رسمي، جواز السفر الدبلوماسي الجزائري، هناك الآلاف منهم، بالقدوم إلى فرنسا دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية”.
و أوضح، دارمانين “بالنسبة للقادة أو معظم القادة الجزائريين الذين لديهم موقف إذلال في اتخاذ القرار، كما ذكر وزير الداخلية (برونو ريتيليو)، يبدو لي أن الأمر أكثر ذكاءً وأكثر فعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة، وهو إزالة العمل بهذه الاتفاقية".
والسبت الماضي ، اتهمت الجزائر، اليمين المتطرف في فرنسا بقيادة حملة تضليل وتشويه ضدها، نافية سعيها لإذلال فرنسا أو التصعيد معها.
وفي أول رد رسمي منها على تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برينو ريتايو، قال فيها إن "الجزائر تسعى لإذلال فرنسا"، عقب رفضها استقبال مؤثر جزائري رحلته باريس، بعد اتهامه بالترويج لخطاب العنف والكراهية.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان: "لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدا أنه وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".
وأكدت أن الجزائر "لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، "على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه".
واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن اليمين المتطرف وممثليه في فرنسا هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية الفرنسية "ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد".
