أعلن المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين تجميد كل التعاملات والتمثيلات الاقتصادية التي كانت معتمدة في فرنسا، معتبرًا أن باريس لم تعد شريكًا موثوقًا في المجال الاقتصادي.
وجاء في بيان صادر عن رئيس المركز وكافة إطاراته، أن هذا القرار يأتي نتيجة “خيبات أمل متكررة وتهاوي مستمر في العلاقة الاقتصادية مع فرنسا”.
وأكد بيان المنظمة الاقتصادية أن “الثقة أصبحت منعدمة تمامًا في ظل غياب أي ضمانات فعلية للتعاملات الاقتصادية”.
وأعلن المركز إلغاء جميع التعيينات السابقة لممثلين اقتصاديين في فرنسا، مع الشروع في تحويل المكاتب والتمثيليات الاقتصادية إلى دول أوروبية أخرى.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من إعلان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المقررة إلى فرنسا.
وكانت الزيارة تتضمن لقاءً مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”.
قبل أن تلغى احتجاجًا على ”ضغوط قوية” مارستها فرنسا لمنع مسؤول مؤسسة نقل بحري فرنسية من التوجه إلى الجزائر لإطلاق مشروع استثماري.
ويُنظر إلى هذه الخطوات المتسارعة كإشارة واضحة على دخول العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية مرحلة شلل تام.
