أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، خلال افتتاح السنة القضائية، أن صدور القانون الأساسي للقضاء سيكون قبل نهاية سنة 2025.
ويثير تأخر صدور هذا القانون تساؤلات داخل أسرة القضاء من محامين وقضاة، حيث ترتبط به كل الإصلاحات في قطاع العدالة. وهو مشروع معطل منذ عام 2021 "لأسباب مجهولة"، بحسب مصادر قضائية لMaghreb Emergent.
وكان النزاع الدائر حول القانون الأساسي من بين الأسباب التي أدت إلى الاستقالة المفاجئة للمستشار الحالي بالمحكمة العليا، يسعد مبروك، من رئاسة نقابة القضاة، حيث خلفه العيدي عوداش الذي "يفضل مع فريقه مهادنة الجهاز التنفيذي وتبني أسلوب الاسترضاء بدلاً من المواجهة، مما أفقد النقابة توهجها وصداها السابقين" حسب المصادر ذاتها.
نقابة القضاة الحاضر الغائب
ويُذكر أن القانون الأساسي للقضاء هو قانون عضوي، وعليه، وفقاً للدستور، كان من الواجب صدوره في أجل سنة بعد تعديل الدستور. وقد سبق وُجدول أمام البرلمان في السنة الماضية دون مناقشته، وأُعيدت جدولته للدورة البرلمانية الحالية.
وأوكلت مهمة صياغة مشروع القانون إلى لجنة وطنية نصبها وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي سنة 2020، "وكان من المقرر الإبقاء على مقترحاتها، لكن المشروع تعرض لتعديلات لم يُفصح عنها حتى اليوم"، حسب مصادر Maghreb Emergent، التي أشارت إلى وجود "تساؤلات مشروعة وسط القضاة" عن أسباب التأجيل والمماطلة في إصدار القانون، مع استغراب شديد من صمت نقابة القضاة بتركيبتها الجديدة.
