ما يزال آلاف الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا، المعروفين بـ”الحراقة”، محرومين من جوازات السفر، على الرغم من مرور أكثر من سنة على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي التزم بتمكين كل المواطنين الجزائريين بالخارج من الحصول على وثائقهم الرسمية، في ظرف لا يتجاوز شهرين.
وقد وجّه النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، استفسر فيه عن أسباب عدم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة بتاريخ 30 مارس 2024، بخصوص تسوية أوضاع المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج بدون وثائق، وتمكينهم من جواز السفر البيومتري.
وأكد النائب في مراسلته أن هذه الفئة الهشة، التي تضم أفرادًا وعائلات وأطفالًا، لا تزال تواجه عراقيل تنظيمية، أبرزها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 أبريل 2015، الذي يشترط تقديم ما يثبت الإقامة القانونية في بلد المهجر ضمن ملف طلب الجواز البيومتري. وهو ما يعيق استفادة “الحراقة” من الإجراءات المعلنة، ويُبقي وضعيتهم في حالة شلل إداري وقانوني.
وفي ظل غياب حل شامل، يتم اللجوء حاليًا إلى إصدار جوازات سفر استعجالية صالحة لسنة واحدة فقط، بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 16-58 المؤرخ في 3 فيفري 2016. إلا أن النائب يعتبر هذه المعالجة مؤقتة وغير كافية، ولا تضمن الاستقرار الإداري لهؤلاء المواطنين.
وأشار يعقوبي إلى أن القضية تم طرحها في عدة لقاءات رسمية، منها الاجتماع مع وزير الخارجية بتاريخ 3 جويلية 2024، واجتماع آخر مع كاتب الدولة المكلف بالجالية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، دون تسجيل أي تقدم ملموس رغم انقضاء مهلة الشهرين التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
ويؤكد النائب أن التأخر في مراجعة النصوص التنظيمية لا يساهم فقط في تعقيد وضعية آلاف الجزائريين في فرنسا، بل يفتح الباب أمام استغلالهم وابتزازهم في غياب الوثائق الثبوتية، كما يحرمهم من حقوقهم الدستورية، ويزيد من الضغط على المصالح القنصلية.
وفي ختام سؤاله، دعا النائب الوزارة إلى تحديد آجال واضحة ونهائية لاستكمال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتحيين النصوص المعطّلة، من أجل تفعيل تعليمات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، ووضع حد لمعاناة هؤلاء المواطنين.
