أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن فتح المجال للطعن في نوع الشقة الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار “عدل 3” عبر المنصة الرقمية المخصصة، ابتداءً من شهر مارس المقبل.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع تقني ترأسه وزير السكن محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، حيث تم الوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع السكنية الجارية.
وخلال الاجتماع، جرى تقييم تقدم إنجاز 80 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025. وبخصوص الحصة المتبقية والمقدرة بـ120 ألف وحدة سكنية، شدد الوزير على ضرورة الشروع في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل.
أما بخصوص برنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، فقد أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي لهذا البرنامج، الذي تصفه الوزارة بالاستراتيجي.
وفي الشق التجاري، كشف البيان عن بلوغ نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 9 فبراير الجاري، ما يعكس، حسب الأرقام الرسمية، تقدماً ملحوظاً في وتيرة الالتزام المالي.
ومن جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى ملف عقود مكتتبي برنامج “عدل 2”، حيث تقرر وضع تطبيق رقمي تفاعلي حيز الخدمة بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، ابتداءً من مارس المقبل، لتسهيل تسليم العقود، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي، وفق التشريع المعمول به.
