في رسالة مفتوحة وجهها إلى الوزير الأول ووزير النقل، ندّد النائب عن الجالية الوطنية بالخارج (شمال فرنسا) عبد الوهاب يعقوبي بما وصفه بـ “الوضعية الكارثية” لقطاعي النقل البحري والجوي، مبرزًا فشل الحكومة في الاستجابة لانشغالات ملايين الجزائريين، خصوصًا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج.
أسعار خيالية وخدمات متدهورة
أكد النائب، في منشور له عبر صفحته على الفايسبوك، أن أسعار التذاكر ما تزال “مرتفعة بشكل مبالغ فيه”، حيث تصل إلى نحو 1000 يورو للتذكرة الواحدة، في حين أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 70 يورو ذهابًا وإيابًا. كما انتقد سوء الخدمات، وظروف الاستقبال غير اللائقة في المطارات والموانئ، إضافة إلى طول الإجراءات وبيروقراطيتها.
أوضح يعقوبي أنه فعّل كل الآليات الدستورية للرقابة، بما فيها إنشاء لجان تحقيق واستجواب الحكومة، غير أن هذه الآليات “مجمّدة بشكل تعسفي”، مما اعتبره خرقًا صريحًا للمواد 158 إلى 160 من الدستور.
تجاهل حكومي متواصل
ذكّر النائب بأنه تقدم بسؤالين شفويين منذ عامي 2022 و2023 حول غلاء التذاكر وسوء الخدمات، فضلًا عن مصير لجنة التحقيق الوزارية التي أعلن عنها الوزير الأول سنة 2021. لكنه أكد أنه لم يتلق أي رد منذ أكثر من 4 سنوات.
و أشار يعقوبي إلى أن أكثر من 200 ألف تذكرة كوفيد لم يتم تعويضها إلى اليوم، معتبرًا أن هذا “سطو ممنهج على حقوق المسافرين الجزائريين”.
ختم النائب رسالته بدعوة الوزير الأول ووزير النقل إلى “احترام الدستور ولو من حيث الشكل”، وذلك عبر الرد العاجل على الأسئلة البرلمانية وتوضيح مصير لجنة التحقيق الوزارية، مع اتخاذ إجراءات ملموسة “تضع حدًّا لمعاناة ملايين الجزائريين مع النقل البحري والجوي”.
