قرّرت خمس نقابات في قطاع الصحة، الدخول في إضراب وطني عن العمل وذلك يومي 17 و 18 فيفري من الشهر القادم، مع ضمان حد أدنى من الخدمة وفقا لما ينص عليه القانون، مع دعوة جميع المنخرطين في هذه النقابات للتأهب والاستعداد للإنخراط في هذه الحركة الاحتجاجية.
وضمت قائمة النقابات الموقعة والتي قامت بإرسال إشعار بإضراب لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات، كل من النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة، و النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة الوطنية، و النقابة الوطنية لممارسي الصحة الوطنية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والنقابة الجزائرية للشبه الطبي.
وأوضح بيان المنظمات النقابية الخمسة الموقعة أنه : "بعد التشاور مع القواعد النضالية والمجالس الوطنية لكل نقابة ونظراً لاستنفاذ سبل الحوار الممكنة فإن نقابات الصحة المستقلة تُعلن عن الدخول في إضراب وطني عن العمل".
وأرجعت النقابات المستقلة هذه، قرار الإضراب على خلفية ما جاء به القانون الأساسي للصحة والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024.
حيث وصفت نقابات قطاع الصحة هذه القوانين والأنظمة بـ" المخيبة للآمال والمناقضة تماما لتوصيات رئيس الجمهورية". كما أنّها "لا تعكس تطلعات عمال الصحة ولا تأخذ بعين الاعتبار الجهود المستمرة التي يبذلها العاملون في القطاع"، يضيف بيان النقابات.
وشدّد الموقعون على الوثيقة بأنّ "القوانين لم تلتزم بالوعود والآمال التي طالما سعى إليها رئيس الجمهورية وأكد عليها وزير الصحة."
ودعت النقابات، إلى الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والانظمة التعويضية التي تقدمت بها النقابات المستقلة وضمان تطبيق بأثر رجعي من 01 جانفي 2024، مع احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع. ودفع الستة أشطر المتبقية من العلاوة الاستثنائية لمنحة "كوفيد19" و إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيف العمومي وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية.
