أطلق المُعارض السياسي كريم طابو، في بيان شديد اللهجة نشره أمس، تحذيرًا للرأي العام بخصوص مشروع قانون المناجم الجديد الذي تعتزم السلطات الجزائرية عرضه غداً على البرلمان.
واعتبر طابو أن بعض مواد هذا المشروع تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة على مواردها الطبيعية، واصفًا إياه بـ”الخيانة لمبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والبيئية”.
وجاء في نص البيان، الذي نشره طابو عقب قيامه بواجب التوقيع الدوري في إطار الرقابة القضائية، أن المشروع يتضمن مواد تتيح “منح امتيازات في الملكية المنجمية لصالح جهات أجنبية”، في وقت يشهد فيه العالم سباقًا متسارعًا على المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والغرافيت، التي من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي عليها بنسبة 500٪ بحلول عام 2050، حسب تقرير للبنك الدولي.
وأوضح طابو أن التخلي عن قاعدة 51/49، يُقيد مساهمة الدولة بنسبة 20٪ فقط في الشركات المنجمية المشتركة، يمثل “تفريطًا غير مبرر” في مقدرات البلاد.
لا سيما ، يقول طابو في ظل هشاشة داخلية تتمثل، حسبه، في “انعدام الشرعية السياسية للسلطة”، وانتشار الفساد، و”تبعية اقتصادية مقلقة” تجعل الجزائر تعتمد على الواردات الصناعية بنسبة تتجاوز 85٪.
وهاجم طابو الطابع “التيسيري” لمشروع القانون، الذي -وفقًا لما كشفه- يلغي الصفة الاستراتيجية لبعض المواد المنجمية، ويعفي المستثمرين الأجانب من الالتزامات البيئية والضريبية، دون أن يضع نماذج تعاقدية واضحة أو دفتر شروط يضمن مصالح الدولة أو حقوق المجتمعات المحلية.
واعتبر طابو أن “غياب النقاش الديمقراطي الواسع” حول هذا المشروع يجعل منه “قانونًا باطلًا أخلاقيًا وسياسيًا”، داعيًا إلى سحبه الفوري والكامل، ومشددًا على أن تمريره سيكون “رهانًا لمستقبل الأجيال في صفقة غامضة”، مطالبًا النخب الوطنية، خصوصًا تلك المقيمة بالخارج، بالتحرك العاجل للمساهمة في التصدي له.
وختم طابو بيانه بشعارات تعبّر عن التزامه الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية والديمقراطية، مؤكدًا دعمه للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وموجّهًا نداءً مباشراً للمجتمع الجزائري من أجل “الاتحاد في مواجهة التفريط في الثروات الوطنية”.
سمير لعرابي : “تنازل غير مسبوق عن السيادة الإقتصادية”
من جهته اعتبر الصحافي والناشط السياسي سمير لعرابي إن مشروع قانون المناجم الجديد “تنازلاً فاضحاً عن السيادة الاقتصادية” و”أخطر مشروع قانون مناهض للمصلحة الوطنية في تاريخ البلاد المعاصر”.
وفي مقال نشره أمس، انتقد لعرابي بشدة توجه الحكومة نحو تقليص حصة الدولة في القطاع المنجمي لفائدة الشركات متعددة الجنسيات، في وقت تتجه فيه دول إفريقية أخرى نحو استرجاع سيادتها على ثرواتها الطبيعية.
وأشار لعرابي إلى أن مشروع القانون المقترح الذي يهدف إلى استبدال قانون 2014، يحمل في طياته تناقضات جوهرية مع العقيدة السيادية التي شكلت العمود الفقري للدولة الجزائرية منذ الاستقلال، بل ويتعارض مع الدستور نفسه، معتبراً أن ما يحدث هو “عملية تفريط ممنهجة في ثروات البلاد لصالح أطراف خارجية”.
وأضاف أن المشروع لا يمنح فقط الامتيازات غير المسبوقة للشركات الأجنبية، بل يذهب أبعد من توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال تمكين هذه الشركات من السيطرة الفعلية على المناجم الجزائرية، مع الاعتماد على تمويلات من البنوك الوطنية.
وتساءل لعرابي: “كيف يمكننا تسليم مفاتيح ثرواتنا للطرف الأجنبي؟ إنها ذهنية استعمارية معكوسة من داخل المؤسسات نفسها”.
واعتبر أن تقليص حصة الدولة في المشاريع إلى 20%، بذريعة التقليل من “العراقيل البيروقراطية”، يُعد تراجعاً خطيراً عن مكتسبات قانون 2014.
وشدّد لعرابي ، على أن المشروع الجديد لا يتضمن أي التزام صريح تجاه التصنيع المحلي أو نقل التكنولوجيا، وهو ما يجعل من هذه التنازلات “صفقة خاسرة من كل النواحي”.
خطر على البيئة والصحة العامة
وحذر لعرابي من خطورة إهمال الجانب البيئي، حيث أشار إلى أن النص الجديد يُلغي إلزامية الحصول على موافقة وزارة البيئة قبل منح رخص الاستغلال، معتبراً ذلك “جريمة صامتة في حق الصحة العامة والبيئة”.
وأضاف: “رفع الحواجز البيئية لصالح الأرباح السريعة للشركات الكبرى هو اغتيال معلن لمستقبل الأجيال القادمة”.
وختم لعرابي مقاله بالتأكيد على أن “الثروات الباطنية هي ركيزة السيادة الوطنية وضمانة للاستقرار الداخلي”، داعياً إلى سحب هذا المشروع فوراً وفتح نقاش وطني واسع يشارك فيه المواطنون، والنخب، والخبراء، قبل المساس بأي مورد من موارد البلاد.
ويُرتقب أن يفتح هذا المشروع، جبهة جديدة من الجدل الحاد، في ظل احتمال اتساع رقعة .الأصوات الرافضة لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بإدارة الثروات الوطنية.
في حين تقلل السلطة من مخاطر اقتصادية وتؤكد وجود "أضواء خضراء" لكل المؤشرات الإقتصادية للبلاد.
